كشفت مصادر مطلعة أن السلطات الإسبانية تستعد لترحيل المقاول المصري الهارب محمد علي، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه خلال الساعات الماضية في مدينة برشلونة، حيث يقيم منذ عام 2018. ويأتي هذا التطور على خلفية أحكام قضائية نهائية صادرة بحقه في مصر تتعلق بجرائم غسيل أموال والتهرب الضريبي.
فيديو مثير للجدل وتصعيد علني
وكان محمد علي قد أثار الجدل مؤخرًا عبر بث مباشر على تطبيق تيك توك، أعلن فيه تحديه للحكومة الإسبانية، وهدد بكشف ما وصفه بـ”أسرار بينه وبين إسبانيا”. وقال في الفيديو:
“جئت إلى إسبانيا بإرادتي، ولكن وجدت أمورًا غير مقبولة. غدًا الساعة 6 سأحارب الحكومة الإسبانية، وإذا لم يتحقق العدل، سأفضح كل ما دار بيننا.”
خلفية القضية
محمد علي، البالغ من العمر نحو 45 عامًا، اكتسب شهرة واسعة في عام 2020 بعد نشره سلسلة من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدث فيها عن ما وصفه بـ”الفساد داخل مؤسسات الدولة المصرية”.
وتشير السجلات القضائية الإسبانية إلى أن السلطات المصرية كانت قد قدمت طلبًا رسميًا لترحيله في يوليو 2020، ضمن اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين، على خلفية اتهامات مالية. وقد مُنح في حينه مهلة 45 يومًا لتقديم دفوعه القانونية.
القرار القضائي الإسباني السابق
وفي ديسمبر 2023، أصدر القضاء الإسباني، برئاسة القاضي خوسيه دي لا ماتا، قرارًا يقضي برفض تسليم محمد علي إلى مصر، معتبرًا أن الطلب يحمل دوافع سياسية. وجاء في حيثيات الحكم أن التهم الموجهة إليه “تُستخدم كأداة سياسية لإسكات الأصوات المعارضة”.
وفي فيديو سابق، عقب الحكم، صرّح محمد علي:“الحمد لله وبفضله تم اليوم رفض طلب ترحيلي إلى مصر من قبل القضاء الإسباني العادل، الذي أقر ببطلان الترحيل وعرف أن السبب الرئيسي لمحاولة الترحيل هو آرائي السياسية.”
سياق أمني أوسع
يأتي توقيف محمد علي في وقت تنفذ فيه السلطات الإسبانية حملة أمنية مشددة في إقليم كتالونيا، حيث جرت خلال شهر أغسطس وحده 14 عملية أمنية من أصل 49 على مستوى البلاد، استهدفت خلايا متطرفة ومشبوهة.
