التصعيد العسكري بين قوات أحمد الشرع قوات سوريا الديمقراطية: أزمة تهدد الاستقرار في شمال شرق سوريا
تطورات عسكرية خطيرة في منبج تعكس تعثر مفاوضات الدمج
شهدت منطقة ريف منبج الشرقي في محافظة حلب، مساء السبت الثالث من أغسطس 2025، تصعيداً عسكرياً خطيراً بين قوات الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، مما يسلط الضوء على تعثر مسار المفاوضات الرامية إلى دمج القوات الكردية ضمن المؤسسة العسكرية السورية.
تفاصيل التصعيد العسكري
أعلنت وزارة الدفاع السورية عبر وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن قوات الجيش العربي السوري تصدت عند الساعة 21:40 لعملية تسلل نفذتها وحدات من “قوات سوريا الديمقراطية” على إحدى نقاط انتشارها قرب قرية الكيارية في ريف منبج.
وبحسب البيان الرسمي، فإن “قسد” نفذت صليات صاروخية استهدفت منازل الأهالي بقرية الكيارية ومحيطها بشكل غير مسؤول ولأسباب مجهولة، ما أدى إلى إصابة 4 من عناصر الجيش و3 مدنيين بجروح متفاوتة.
الرد العسكري السوري
ردت قوات الجيش السوري على الهجوم بتنفيذ ضربات دقيقة تستهدف مصادر النيران التي استخدمتها قوات “قسد”، حيث تمكنت من رصد راجمة صواريخ ومدفع ميداني تم استخدامهما في الاعتداء بمحيط مدينة مسكنة شرق محافظة حلب.
موقف “قسد” ونفي الاتهامات
من جهتها، نفت “قسد” مسؤوليتها عن أي هجوم استهدف الجيش السوري، مؤكدة أن قواتها تمارس حقها في “الدفاع المشروع” عقب ما وصفته بـ“الاستفزازات المتكررة من فصائل غير منضبطة قرب خطوط التماس في دير حافر”.
وشددت “قسد” في بيانها على ضرورة احترام اتفاق التهدئة الموقّع مع الحكومة السورية، مشيرة إلى أن “فصائل غير منضبطة عاملة في صفوف قوات الحكومة السورية هي من تواصل استفزازاتها واعتداءاتها المتكررة”.
فشل المفاوضات وتعثر اتفاق مارس
يأتي هذا التصعيد في أعقاب فشل الجولة الرابعة من المفاوضات التي جرت في دمشق يوم الأربعاء العاشر من يوليو 2025، والتي لم تتمخض عن نتائج يمكن البناء عليها لعقد جولات لاحقة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن رئيسة وفد “قسد” فوزة يوسف لم تدفع باتجاه إنجاح المفاوضات، بل عملت على إفشالها من خلال طرح مواضيع خارج إطار اتفاق مارس.
مطالب “قسد” المرفوضة
طالبت “قسد” خلال المفاوضات بـتعديل الإعلان الدستوري، وبقاء المناطق الخاضعة لسيطرتها تحت سلطة “الإدارة الذاتية”، إلى جانب دخولها كتلة عسكرية موحدة في هيكلية الجيش السوري.
هذه المطالب اعتبرتها مصادر حكومية سورية “غير ممكنة التطبيق” وتتعارض مع مبدأ الوحدة السورية.
