في خضم تصاعد الجدل حول مزاعم تتعلق بتنازل العراق عن الممر البحري المعروف بـ”خور عبد الله”، نفى رئيس كتلة “حقوق” النيابية العراقية، النائب سعود الساعدي، بشكل قاطع صحة هذه المزاعم، مؤكدا أن هذه القضية سيادية بامتياز وليست مجالا للمزايدات السياسية أو الحملات الانتخابية.
وخلال مؤتمر صحفي عقده داخل البرلمان العراقي، شدد الساعدي على أن موضوع خور عبد الله هو “قضية وطنية تمس سيادة البلاد”، محذرا من محاولات بعض الجهات تضليل الرأي العام عبر نشر معلومات غير دقيقة، تهدف إلى إثارة الرأي الشعبي وتحقيق مكاسب سياسية ضيقة.
وقال الساعدي: “الحديث عن تنازل العراق عن الخور لا يستند إلى أي حقائق قانونية أو سياسية، وهناك من يسعى لإثارة الفوضى واللعب على وتر السيادة الوطنية لأغراض خاصة”، مشيرا إلى أن موقف كتلته يتمثل في دعم وحدة وسيادة العراق بعيدا عن المناكفات السياسية.
وأوضح الساعدي أن رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي أصدر مؤخرا بيانا رسميا أكد فيه عدم وجود أي خطوات أو قرارات تشير إلى تفريط العراق بحقوقه في الممر البحري، معتبرا ذلك دليلا على التزام الدولة بمواقفها الثابتة في الملفات السيادية.
وأضاف النائب: “نرفض بشدة حملات التضليل التي تستغل مشاعر الناس وتستخدم شعارات الدفاع عن السيادة لتحقيق أهداف مشبوهة”، داعيا في الوقت ذاته إلى تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على الاستقرار الداخلي بعيدا عن التصعيد.
وختم الساعدي تصريحه بالتأكيد على أن الحفاظ على النظام العام والسيادة الوطنية يجب أن يظل فوق كل اعتبار، مشيرا إلى أهمية توخي الدقة في تناول القضايا الحساسة التي تمس الأمن القومي، ومشددا على أن العراق لن يفرط بذرة من ترابه أو ممر من ممراته.
