خلفية القبض: حلقة سوزي الأردنية المثيرة للجدل
استضاف عبد العاطي سوزي الأردنية في إحدى حلقات برنامجه خلال يونيو 2025، حيث أثار ظهورهما معاً جدلاً واسعاً بسبب استخدام ألفاظ نابية وإيحاءات غير لائقة. واعتبر البعض هذا الظهور بمثابة تأييد ضمني للمحتوى الهابط وغياب للمسؤولية لدى بعض صناع المحتوى.
وخلال الحلقة، كشفت سوزي أن اسمها الحقيقي هو مريم، وأنها ليست أردنية الجنسية كما يوحي لقبها، مما زاد من تسليط الضوء عليها.
التهم الموجهة والإجراءات القانونية
تلقى النائب العام بلاغات من عدد من المحامين تتهم عبد العاطي بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور، وتحتوي على ألفاظ وسلوكيات تتنافى مع القيم الأخلاقية والمجتمعية. وأظهرت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهم دأب على بث محتوى خادش وذي طبيعة جنسية ضمن حلقاته الساخرة.
مصدر قضائي أكد أن القضية تأتي في سياق حملة أمنية موسعة تستهدف ما يُعرف بـ”المحتوى الهابط” على منصات التواصل.
برنامج “مع كامل احترامي” والجدل المستمر
يُقدم محمد عبد العاطي برنامج “مع كامل احترامي”، والذي يصفه بأنه “برنامج سطحي ساخر لا يهدف لحاجة بصراحة”، ويعتمد على المونولوجات الكوميدية والسخرية من الواقع المصري.
تعرض البرنامج لانتقادات واسعة بسبب تكرار الألفاظ السوقية، وملابس غير لائقة، وافتقاره لأي مضمون أو قيمة مضافة.
الحملة الأمنية الموسعة ضد المحتوى الهابط
اعتقال عبد العاطي هو جزء من حملة شملت أسماء أخرى شهيرة، من أبرزهم:
- سوزي الأردنية: تم ترحيلها بعد الحكم عليها بالسجن عامين وغرامة 300 ألف جنيه.
- شاكر محظور: ضبط بمخدرات وسلاح ناري ويحقق أرباحاً بالملايين.
- أم سجدة وأم مكة: بتهم نشر محتوى فاضح.
- علياء قمرون: المعروفة بـ”علياء مناديل”.
- مداهم: متهم بنشر مقاطع خادشة وشبهة تضخم ثروته من مصادر مشبوهة.
السياق القانوني والقوانين المطبقة
تستند التهم إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتحديداً إلى المادتين 25 و26.
- المادة 25: تحظر استخدام التكنولوجيا للاعتداء على القيم الأسرية، بعقوبة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه.
- المادة 26: تحظر نشر مواد تنتهك الآداب العامة، بعقوبة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه.
كما يمكن مراقبة أي حساب على وسائل التواصل يضم أكثر من 5,000 متابع ويُعامل كوسيلة إعلامية.
انتقادات حقوقية
منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، أعربت عن قلقها من استخدام القانون في قمع حرية التعبير، معتبرة أن الحملة الأمنية تسعى للسيطرة على الفضاء الرقمي ومراقبة سلوك النساء على وجه الخصوص.