انتقدت “حركة أمل” أداء الحكومة اللبنانية في التعامل مع ملف التوتر الحدودي، معتبرة أن الحكومة تستعجل تقديم “تنازلات مجانية” للعدو الإسرائيلي عبر اتفاقات جديدة، في وقت لا تزال آلة القتل الإسرائيلية تحصد أرواح المواطنين اللبنانيين.
وجاء في بيان الحركة:
“كان حريا بالحكومة اللبنانية أن تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولا، ووضع حد للغارات والاغتيالات والاعتداءات الإسرائيلية، بدلا من الانخراط في اتفاقات جديدة لا تقابل بأي التزام من الطرف الآخر”.
التزام لبناني يقابله خرق إسرائيلي
وأكدت “أمل” أن لبنان التزم منذ 27 تشرين الثاني 2024، تاريخ إقرار اتفاق وقف إطلاق النار، بكافة مندرجات الاتفاق الذي أقرته كل من الحكومة السابقة والحالية، في حين أن العدو الإسرائيلي لم يلتزم لحظة واحدة، مستمرا في غاراته الجوية واغتيالاته بالطائرات المسيرة، إضافة إلى احتلاله مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية، من بينها “التلال الخمس”، ومنعه أهالي القرى الحدودية من العودة إلى منازلهم المدمرة.
دعوة لتصحيح المسار
وأضاف البيان:”انطلاقا من كل ما تقدم، نرى أن أولى خطوات الحكومة يجب أن تكون وقف العدوان ووضع حد لانتهاك السيادة اللبنانية، بدل اللهاث خلف تفاهمات جديدة لا تحقق المصلحة الوطنية”.
وانتقدت “أمل” ما وصفته بتناقض الحكومة مع خطاب القسم لرئيس الجمهورية وبيانها الوزاري، مؤكدة أن جلسة مجلس الوزراء المرتقبة تمثل فرصة لتصحيح المسار والعودة إلى التضامن الوطني في مواجهة العدوان.
