أعلنت النيابة العامة المصرية اليوم الجمعة عن ضبط 10 من صناع المحتوى على تطبيق “تيك توك” بتهم نشر مقاطع خادشة للحياء ومنافية للقيم المجتمعية، بالإضافة إلى تحقيق أرباح غير مشروعة من هذا النشاط.
القرارات القضائية والإجراءات المتخذة
أصدرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قراراً بحبس 8 متهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات، بينما تم إخلاء سبيل اثنين بضمان مالي. كما قررت النيابة فرض قيود صارمة على جميع المتهمين تشمل:
إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول
منعهم من التصرف في أموالهم
إرسال الأجهزة المضبوطة للفحص الفني
طلب تحريات موسعة من الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال
تفاصيل الضبطيات والاتهامات
كشفت التحقيقات عن ضبط مواد مخدرة وسلاح ناري غير مرخص بحوزة بعض المتهمين، إلى جانب أجهزة إلكترونية تم استخدامها في إنشاء وإدارة حسابات على “تيك توك” وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي. هذه الحسابات، التي يتابعها آلاف من فئة الشباب، كانت تبث محتويات تتضمن ألفاظاً وعبارات خادشة للحياء وتمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع المصري.
وأوضحت النيابة أن الهدف من هذا النشاط كان جذب أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق أرباح ومكاسب مادية غير مشروعة، حيث تم ضبط جانب من هذه الأموال.
حملة أمنية واسعة النطاق
شهدت الأسبوع الماضي حملة أمنية موسعة شنتها وزارة الداخلية المصرية، أسفرت عن القبض على أكثر من 10 من “التيك توكرز” المشاهير بتهم متنوعة. من بين الأسماء التي تم ضبطها:
“مداهم” (محمد خالد): ضُبط بحوزته مبالغ مالية بعملات مختلفة ومشغولات ذهبية وكميات من المخدرات
“سوزي الأردنية”: بتهم نشر محتوى مخل بالحياء موجه للقُصّر
“أم سجدة” و”أم مكة”: بتهم التحريض على الفجور والابتزاز الإلكتروني
“مروة يسري”: لاتهامها الفنانة وفاء عامر زوراً بالضلوع في تجارة الأعضاء
رد فعل رسمي ومجتمعي إيجابي
حظيت هذه الحملة بـتأييد شعبي واسع من المواطنين والشخصيات العامة، الذين رحبوا بجهود وزارة الداخلية في حماية قيم المجتمع المصري. كما أشاد وزير الأوقاف السابق محمد مختار جمعة بجهود وزارة الداخلية في “ضبط المشهد العام والحفاظ على قيم المجتمع”.
من جانبها، حذرت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي من الآثار النفسية لتطبيق “تيك توك” على المراهقين، مشيرة إلى مشكلات الإدمان الرقمي والاكتئاب والقلق التي يمكن أن يسببها.
مهلة أخيرة لتيك توك
في تطور مهم، كشف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أحمد بدوي عن عقد اجتماع مع المدير الإقليمي لمنصة “تيك توك”، حيث تم منحهم مهلة 3 أشهر لتحسين المحتوى المعروض بما يتوافق مع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأوضح بدوي أن 75% من صانعي المحتوى الذين يقدمون محتوى منافياً للآداب اختفوا من المنصة خلال الساعات الماضية جراء الحملة الأمنية. وأشار إلى أنه في حالة عدم الالتزام بالضوابط القانونية، قد تصل الإجراءات إلى حجب المنصة نفسها.
الإطار القانوني للحملة
تستند هذه الإجراءات إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي ينص في المادة 25 على معاقبة كل من اعتدى على “المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري” بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 50 إلى 100 ألف جنيه.
كما تشدد المادة 26 العقوبة لتصل إلى السجن من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 100 إلى 300 ألف جنيه لمن يتعمد استعمال برامج معلوماتية لربط معطيات شخصية بمحتوى مناف للآداب العامة
