صرح مصدر مسؤول في الحكومة السورية، اليوم السبت، أن انعقاد ما يسمى “كونفرانس وحدة موقف مكونات إقليم شمال وشرق سوريا” في مدينة الحسكة، تحت شعار “معا من أجل تنوع يعزز وحدتنا… بشراكتنا نبني مستقبلنا”، لا يندرج ضمن أي إطار وطني جامع، بل يمثل محاولة للالتفاف على المشروع الوطني السوري ووحدة البلاد أرضا وشعبا ومؤسسات.
اختتم الجمعة 8 أغسطس/آب 2025 مدينة الحسكة السورية، كونفرانس وحدة موقف مكونات إقليم شمال وشرق سوريا، الذي انعقد تحت شعار:”معا من أجل تنوع يعزز وحدتنا.. بشراكتنا نبني مستقبلنا”، بحضور ممثلين عن مختلف المكونات القومية والدينية في المنطقة ومشاركة الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز حكمت الهجر، وهو ما اثار غضب سلطة الشرع.
وأكد المصدر أن الحكومة السورية لوكالة “سانا” تضمن للمواطنين حقهم في التجمع السلمي والحوار البناء، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، بشرط أن يكون ذلك ضمن إطار المشروع الوطني الذي يتمسك بوحدة سوريا وسيادتها، ويرفض أي مشاريع موازية تقوم على فرض الأمر الواقع أو تتلقى دعما خارجيا.
وأوضح المصدر أن مشاركة ممثلين عن مختلف المكونات الدينية والقومية، بما في ذلك حضور الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز حكمت الهجري، أثارت استياء الحكومة التي ترى في هذا المؤتمر محاولة لتقويض أسس الدولة السورية تحت شعارات براقة، لكنها تخفي وراءها مشاريع انفصالية.
الطعن بشرعية المؤتمر وأهدافه
وشدد المصدر على أن للمجموعات الدينية أو القومية الحق الكامل في التعبير عن رؤاها السياسية وتأسيس أحزابها، ضمن الأطر القانونية والدستورية، بشرط ألا تحمل السلاح في وجه الدولة أو تفرض شكلا معينا للدولة السورية بالقوة. وأضاف أن شكل الدولة لا يحدد عبر تفاهمات جزئية أو فئوية، بل من خلال دستور دائم يقر عبر استفتاء شعبي يضمن مشاركة جميع المواطنين.
واتهم المصدر منظمي المؤتمر بتقويض استحقاقات وطنية أساسية، على رأسها تنفيذ اتفاق 10 آذار، والذي ينص على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية، وعلى احترام التقسيمات الإدارية الرسمية، والحقوق الفردية على أساس الكفاءة لا الانتماء.
اتهامات بالانفصال والخضوع للخارج
وأضاف المصدر أن المؤتمر ضم أطرافا متضررة من مسار الدولة السورية وسقوط “عهد النظام البائد”، إضافة إلى جهات تحتكر تمثيل المكونات السورية بدعم خارجي، متهمة تلك الأطراف بمحاولة فرض وقائع ميدانية جديدة تخدم أجندات لا تمثل إرادة الشعب السوري.
كما اعتبر المصدر أن طرح تشكيل “نواة جيش وطني جديد” وإعادة النظر بالإعلان الدستوري، هي طروحات تتناقض صراحة مع اتفاق 10 آذار، وتشكل تحديا مباشرا للمسار السياسي الذي أطلقته دمشق منذ فبراير الماضي، بما في ذلك تشكيل هيئة العدالة الانتقالية ومواصلة الحوار الوطني.
واتهم المصدر بعض التيارات الكردية، دون تسميتها صراحة، باتباع سياسات تغيير ديمغرافي ممنهجة ضد العرب السوريين في الشمال الشرقي، مضيفا أن هذه التيارات “تتلقى تعليماتها من قنديل”، في إشارة إلى قيادة حزب العمال الكردستاني.
رفض المشاركة في اجتماعات باريس
وفي ختام التصريح، أعلن المصدر أن الحكومة السورية لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، معتبرا أن مؤتمر الحسكة شكل ضربة مباشرة لجهود التفاوض الجارية. كما شدد على رفض الجلوس إلى طاولة واحدة مع أطراف تسعى – بحسب وصفه – لإعادة إحياء عهد النظام السابق تحت مسميات جديدة.
ودعا المصدر “قسد” للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 آذار، معتبرا أن دمشق هي العنوان الشرعي والوطني الوحيد لأي حوار سوري–سوري، مطالبا الوسطاء الدوليين بنقل كافة المفاوضات إلى العاصمة السورية.
وأكد في ختام تصريحه أن الشعب السوري، الذي أفشل مشاريع التقسيم سابقا، سيواصل مسيرته نحو “بناء الجمهورية الثانية” على أسس السيادة والوحدة والشرعية الدستورية.
