قررت جهات التحقيق حبس سامح أبو عرايس، أحد مؤسسي حركة أبناء مبارك، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات. ووجهت النيابة إليه اتهامات تشمل نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون.
ظروف الاعتقال والإجراءات القانونية
أفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن قوات الأمن المصرية قامت يوم 30 يوليو 2025 باعتقال أبو عرايس من محافظة الغربية، قبل اقتياده إلى أحد مقرات قطاع الأمن الوطني. تعرض للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسبوع في حالة إخفاء قسري.
تم عرض أبو عرايس يوم الثلاثاء 5 أغسطس على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، التي قررت حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وقد تم ترحيله إلى مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان.
شخصية سامح أبو عرايس ودوره السياسي
سامح أبو عرايس هو اقتصادي متخصص في البورصة وأسواق المال العالمية، وناشط سياسي بارز على مواقع التواصل الاجتماعي. برز اسمه خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 كأحد الداعمين للرئيس الأسبق حسني مبارك.
أسس حركة أبناء مبارك وشارك في حملة لدعم اللواء الراحل عمر سليمان لرئاسة الجمهورية. كما كان من المؤيدين لترشح جمال مبارك. اشتهر خلال الفترة الماضية بآرائه المثيرة للجدل في القضايا السياسية المصرية والإقليمية.
السبب المباشر للاعتقال
أشارت المصادر إلى أن أبو عرايس تم توقيفه بعد يوم واحد من نشره تغريدة عبر منصة “إكس” انتقد فيها السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان. قال في التغريدة: “مؤتمر نيويورك السعودي الفرنسي حول فلسطين هو مجرد بروباجاندا وشو إعلامي تحاول به السعودية السطو على الدور المصري في القضية الفلسطينية”.
الإطار القانوني لتهمة نشر الأخبار الكاذبة
تضمن قانون العقوبات المصري عقوبات صارمة لمن ينشر أخباراً كاذبة. فوفقاً للمادة 188 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من نشر بسوء قصد أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة.
كما تنص المادة 80 (د) على معاقبة من يذيع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات.
مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان
أُنشئ مركز الإصلاح والتأهيل العاشر بموجب قرار وزير الداخلية رقم 202 لسنة 2023. يقع المركز بمدينة العاشر من رمضان على أطراف مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وعلى بعد 60 كيلومتراً من ميدان التحرير.
يختص المركز بإستقبال السجناء السياسيين بالإضافة إلى السجناء المنقولين من سجون أخرى. يخضع السجن لإدارة الأمن الوطني نظراً لغلبة الخلفية السياسية على نزلائه.
ردود الأفعال الحقوقية
طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أبو عرايس. ودعت إلى وقف ملاحقة النشطاء السياسيين لممارستهم حقهم في حرية التعبير المكفولة بموجب الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
أثار اعتقال أبو عرايس حالة من الغضب بين أسرته وأصدقائه المقربين، خاصة في ظل فشل محاولات توسط شخصيات عامة للإفراج عنه خلال فترة اختفائه.
