قررت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية طرح مزايدة للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر خلال شهر سبتمبر المقبل بالمناطق الحدودية، بحسب مسؤول حكومي.
ووفقا لوكالة “بلومبرغ” تأتي المزايدة بعد تخلي 3 شركات نفط عالمية تضم “شل” و”شيفرون” و”مبادلة” الإماراتية في وقت سابق من العام الجاري عن مناطق امتيازها للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر في مصر، بعد أن أسفرت عمليات المسح السيزمي في امتيازاتها في البحر الأحمر عن نتائج غير مجدية اقتصادياً.
يبلغ إجمالي مساحة البحث التي تخلت عنها شركات البترول الثلاث مطلع العام الجاري ما يزيد عن 10 آلاف كيلومتر مربع، وبحجم استثمارات يبلغ حدها الأدنى 326 مليون دولار، وكان من المنتظر أن ترتفع إلى عدة مليارات دولار في المراحل التالية في حالة تحقيق الاكتشافات.
وقال المسؤول الحكومي الذي فضل عدم ذكر اسمه إنه سيتم طرح 4 مناطق رئيسية في المزايدة أمام الشركات العالمية للعمل في مناطق التنقيب عن الغاز في مياه البحر الأحمر. وأضاف أن بلاده سوف تمنح الشركات المتقدمة حوافز تشجيعية للبحث والتنقيب عن الغاز في مياه البحر الأحمر.
وقال: “نستهدف تشجيع الشركات على الاستكشاف والاستخراج بالمناطق الحدودية والبكر التي لم يتم فيها أي عمليات استكشافية عن الغاز من قبل”.
وتسعى الحكومة المصرية لتعزيز إنتاج البلاد من الغاز، وقدمت للشركات الأجنبية حوافز جديدة لزيادة إنتاج الغاز تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز.
تبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يصل إنتاجها اليومي لنحو 4 مليارات قدم مكعب، وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً.
