استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، نظيره الأوغندي يورى موسيفني في قصر الاتحادية، حيث عقدت مراسم الاستقبال الرسمية والحديث عن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في ظل التحديات المشتركة في مجال المياه.
في مؤتمر صحفي مشترك، أكد الرئيس السيسي أن مصر تواجه ضغوطا متزايدة في ملف مياه نهر النيل، مشددا على رفض بلاده لأي إجراءات أحادية قد تمس بحقوقها المائية. وأوضح أن جزءا من هذه الضغوط قد يكون متعلقا بمياه النيل لتحقيق أهداف أخرى، مؤكدا أن مصر لن تسمح أبدا بالمساس بحقوقها في المياه، التي تعتبر أساس حياة 105 مليون مصري و10 ملايين ضيف يعيشون في البلاد.
وأشار السيسي إلى أن مصر تتفهم تماما أهمية التنمية في دول حوض النيل ولكن بشرط ألا يؤثر ذلك على حجم المياه التي تصل إليها. وقال: “من يعتقد أننا سنغض الطرف عن حقوقنا المائية فهو مخطئ”، مشيرا إلى أن مصر لن تتخلى عن حقها في مياه النيل التي هي مصدر حياتها الوحيد.
فيما يتعلق بالأوضاع في حوض النيل، أوضح السيسي أن مصر تدعم جهود أوغندا ودول حوض النيل في إيجاد حلول تشاركية تضمن الاستفادة المتوازنة من موارد النيل. وأشاد بالدور الهام الذي تقوم به أوغندا في قيادة المبادرة التشاورية في حوض النيل لاستعادة الشمولية والتوافق بين دول الحوض.
وصرح السيسي بأن المباحثات مع الرئيس موسيفني تناولت العديد من القضايا المهمة، أبرزها تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والموارد المائية، إضافة إلى الاستثمار والتعاون الدبلوماسي بين البلدين. كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون الفني في إدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى اتفاقات في مجالات التعاون الزراعي والغذائي.
وتطرق الرئيس السيسي إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في دول حوض النيل، مؤكدا أن أمن مصر المائي لا يمكن التفاوض عليه. ورفض أي محاولات لتسييس قضية المياه، وأوضح أن أي تهديد للمياه هو تهديد لأمن مصر واستقرارها، مشددا على أن مصر لا تقبل تدخل أي جهة في شؤونها الداخلية.
من جهته، أكد الرئيس الأوغندي يورى موسيفني في كلمته خلال المؤتمر الصحفي على أهمية التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة في مجال المياه، مشيدا بعلاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين مصر وأوغندا. وأكد موسيفني التزام بلاده بدعم الجهود المصرية لتحقيق مصالح جميع دول حوض النيل، مع التأكيد على أهمية التنمية المستدامة لجميع الأطراف.
وفي ختام المؤتمر، أعرب الرئيس السيسي عن أمله في أن تثمر المباحثات عن حلول عملية تنفع كافة دول حوض النيل، موضحا أن “مصر مع التنمية، ومع التعاون، ولكننا لن نسمح أبدا أن يؤثر ذلك على حقوقنا المائية”.
تأتي هذه المباحثات في وقت حساس بالنسبة لمصر، في ظل التحديات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي ومساعي مصر للحفاظ على حصتها المائية التي تعتبر مسألة وجودية بالنسبة لها.
