وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، متضمناً استبدال نصوص المواد (2/فقرة أولى – 31 بند 4 – 49 – 51) بنصوص جديدة.
تعريف الشخص ذي الإعاقة
وفق التعديل الجديد للمادة (2/فقرة أولى)، يُقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعه عند التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة الكاملة والفعّالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
إعفاء جمركي وضريبي لسيارات ذوي الإعاقة
أصبحت المادة (31/بند 4) تنص على إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وذلك لسيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عاماً، بشرط:
أن يكون المستورد شخصاً ذا إعاقة أيّاً كان نوعها، سواء قاصراً أو بالغاً.
أن تكون السيارة أو الوسيلة للاستعمال الشخصي، ويقودها بنفسه أو بواسطة سائقه الخاص المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو وليّه أو وصيه إذا كان قاصراً أو غير قادر على القيادة.
ألا يكون المستفيد من متلقي مزايا الضمان الاجتماعي.
دفع قيمة السيارة أو جزء منها من حسابه الشخصي أو من خلال قريب من الدرجة الأولى.
عدم التصرف في السيارة خلال خمس سنوات من الإفراج الجمركي، وفي حالة الوفاة قبل انقضاء المدة، يحق للورثة التصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
وفي حال الإخلال بأي شرط، تُستحق الضرائب المقررة إضافة إلى العقوبات القانونية. وتحدد اللائحة التنفيذية درجة الإعاقة المؤهلة للإعفاء، وضوابط منحه، ومواصفات السيارة، والعلامات الدالة على تمييزها.
تشديد العقوبات على التزوير وانتحال الصفة
المادة (49) بعد التعديل تنص على السجن حتى 10 سنوات وغرامة بين 10 آلاف و100 ألف جنيه لكل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل أو استعملها مع العلم بالتزوير، أو أدلى ببيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات للاستفادة من المزايا المقررة دون وجه حق.
المادة (51) بعد التعديل تنص على الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة بين 50 ألف و200 ألف جنيه لكل من تقدّم أو استفاد من خدمات أو مزايا مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون استحقاق، أو انتحل صفتهم، أو ساعد الغير على ذلك، أو استولى على أموال شخص ذي إعاقة، أو حصل على مستندات أو شهادات إعاقة دون وجه حق.
كما يُلزم الحكم الجاني برد ما حصل عليه بغير حق، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
