أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم الخميس، أن مشاريع الاستيطان الجديدة التي أعلنت عنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لبناء 3401 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة E1، الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، تعد خطوة جديدة نحو تصعيد التوتر في المنطقة. ويأتي هذا الإعلان في وقت يعاني فيه قطاع غزة من تصاعد العدوان الإسرائيلي، مما يعمق الأزمات الإنسانية ويزيد من حالة عدم الاستقرار.
الاستيطان “غير الشرعي”
وقال أبو ردينة في تصريحاته، إن الاستيطان بأكمله مرفوض ومدان من قبل السلطة الفلسطينية، ويعتبره غير شرعي وفقا للقانون الدولي، مشيرا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي ينص على أن الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني. وأضاف أن هذه الخطوات تعزز الواقع الاستيطاني في الضفة الغربية وتزيد من تعقيد الحلول السلمية في المنطقة.
التصعيد الإسرائيلي: مخطط “إسرائيل الكبرى”
كما حذر أبو ردينة من تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حول ما يسمى بـ “إسرائيل الكبرى”، معتبرا أن هذه التصريحات تمثل محاولة جديدة لتقويض الحقوق الفلسطينية المشروعة وتوسيع الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وأكد أن استمرار هذه السياسات العدوانية لن يفضي إلا إلى مزيد من العنف والتوتر في المنطقة.
موقف الدول العربية والدولية
في هذا السياق، أدان الأردن بأشد العبارات موافقة وزير المالية الإسرائيلي، اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المنطقة E1، مؤكدا أن هذا القرار يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي. كما شدد على حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعربت الحكومة الأردنية عن رفضها المطلق لهذه الخطة الاستيطانية، مشيرة إلى أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي تشكل خرقا فاضحا للقرارات الدولية وتساهم في تهديد حل الدولتين.
مخطط “E1”: عزل القدس وقطع التواصل الجغرافي
مخطط الاستيطان “E1” الذي صادق عليه الاحتلال الإسرائيلي في عام 1999، يتضمن بناء مئات الوحدات الاستيطانية وتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم على حساب الأراضي الفلسطينية في المنطقة. يهدف هذا المخطط إلى عزل القدس الشرقية عن باقي الضفة الغربية، مما يعوق إمكانية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة. وقد أدرج ضمن المخطط بناء مستوطنات جديدة، مناطق صناعية، فضلا عن إنشاء طرق وخدمات لربط هذه المستوطنات ببعضها البعض، مما يساهم في تقويض التواصل الجغرافي بين شمال وجنوب الضفة الغربية.
التهجير القسري للبدو: سياسة تطهير عرقي
إحدى النتائج المباشرة لهذا المخطط الاستيطاني هي عمليات التهجير القسري للسكان الفلسطينيين، خاصة من التجمعات البدوية التي تقيم في المنطقة. تسعى سلطات الاحتلال إلى تهجير حوالي 46 تجمعا بدويا من مناطقهم في الأغوار والشرق بهدف إخلاء هذه الأراضي لصالح المستوطنات. هذه السياسات تعد جزءا من سياسة التطهير العرقي التي تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين.
التداعيات المستقبلية: تقويض أفق السلام
تنفيذ مخطط “E1” سيعزز من عزل القدس الشرقية ويقوض التواصل الجغرافي بين أجزاء الضفة الغربية، مما يجعل إمكانية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967 أمرا مستحيلا. بالإضافة إلى ذلك، سيزيد من صعوبة حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث ستحاصر العديد من القرى والمناطق الفلسطينية بين المستوطنات والجدار الفاصل.
منظمة “بيتسيلم” لحقوق الإنسان أكدت أن بناء المستوطنات في المنطقة E1 يعد انتهاكا للقانون الدولي، حيث أن بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة يعد غير قانوني، ويعد تغييرا ديمغرافيا غير شرعي في الأراضي الفلسطينية.
المجتمع الدولي والموقف الأمريكي
فيما يخص الموقف الدولي، يتزايد الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف مشاريع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما يتم تحميل الإدارة الأمريكية جزءا من المسؤولية في وقف هذه السياسات الاستيطانية العدوانية، وذلك في ضوء تحركاتها الأخيرة التي لا تظهر معارضة قوية لإجراءات الاحتلال.
