تشير معلومات موثوقة وشهادات متقاطعة إلى أن شبكة نصب واحتيال واسعة النطاق تعمل تحت اسم “جماعة أبو مريم الأسترالي”، تقودها مجموعة من الأفراد المعروفين بأسمائهم الأولية: أ.س، ر.ز، و.ع، وأ.ق.
تعمل هذه الشبكة بنشاط منظم وممنهج يتركز على استهداف المستثمرين وأصحاب الأملاك العقارية داخل سوريا، مستخدمة أساليب الابتزاز والضغط النفسي والمالي للاستيلاء على الممتلكات أو الحصول على مبالغ مالية ضخمة.
أسلوب العمل: خطة ممنهجة تبدأ من جمع المعلومات وتنتهي بالابتزاز
بحسب المعلومات المتوفرة، تعتمد الشبكة على آلية دقيقة تتضمن:
جمع المعلومات الحساسة: يتولى ر.ز وأ.ق مهمة رصد وتتبع رجال الأعمال السوريين، خاصة أولئك الذين يمتلكون عقارات في العاصمة دمشق، وذلك نظرا لتحركهم بين الإمارات ولبنان.
نقل البيانات وتنسيق العمليات: تمرر هذه المعلومات إلى أ.س، الذي يتولى تسليمها إلى ما يعرف بمدير مكتب الجماعة، حيث تبدأ مرحلة التخطيط للابتزاز.
مرحلة التهديد والمساومة: تمارس ضغوط مباشرة على الضحايا، عبر التهديد بمصادرة ممتلكاتهم أو نشر معلومات حساسة، ليعرض عليهم لاحقا “تسوية” تنتهي بدفع مبالغ مالية كبيرة أو التنازل عن عقاراتهم.
ضحايا بارزون: تسليم 16 شقة في دمشق تحت الضغط
من أبرز الحالات المعروفة، تعرض أحد مستثمري الفنادق الفاخرة في دمشق لعملية ابتزاز انتهت بإجباره على تسليم 16 شقة كاملة مع مفاتيحها، لصالح الشبكة، في واحدة من أكبر عمليات الابتزاز المعلنة في البلاد.
سوابق جنائية واتصالات مشبوهة
صدرت مذكرة إحضار دولية من الإنتربول بحق ر.ز، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال عبر الحدود.
تعود نشاطات الشبكة إلى عام 2020، حين تورط كل من أ.س، ر.ز، وأ.ق في أعمال جمع الخردة والمعادن من منطقة الحجر الأسود.
تتحدث تقارير أمنية عن ارتباط مباشر بين الشبكة والمجرم ك.ح، المتورط في عمليات نهب موارد محلية وجرائم أمنية، ما يشير إلى امتداد الشبكة وعلاقاتها مع عناصر إجرامية أكبر.
تحذيرات ومناشدات أمنية عاجلة
نظرا لطبيعة هذه الأنشطة التي تمثل خطرا مباشرا على الاستثمار والمجتمع المحلي، توجه مناشدة عاجلة إلى شرطة دبي والأمن العام اللبناني لمتابعة نشاط أفراد الشبكة على أراضيهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام هذه الدول كنقاط انطلاق لأعمال غير قانونية.
ويحذر المستثمرون وأصحاب الأملاك، داخل سوريا وخارجها، من التعامل أو التواصل مع أي من الأسماء المذكورة أو مع أي جهة تدعي الانتماء إلى جماعة أبو مريم الأسترالي، لما يحمله ذلك من مخاطر قانونية ومالية جسيمة.
