تصدرت قضية فيديو هدير عبد الرازق ومحمد أوتاكا عناوين الأخبار في مصر خلال أغسطس 2025، حيث انتشر على نطاق واسع فيديو خادش للحياء منسوب للبلوجرين. تنفي هدير عبد الرازق صحة الفيديو وتؤكد أنه مفبرك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما تم القبض على أوتاكا بتهم متعددة.
تطورات القضية القانونية
تم القبض على محمد أوتاكا (طليق هدير عبد الرازق) في قسم شرطة الشروق بالقاهرة بعد ورود عدة بلاغات تتهمه بـ نشر محتوى غير لائق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحيازة مواد مخدرة (الحشيش والكوكايين) بقصد الاتجار
كما تم توجيه الاتهاما لهدير عبد الرازق وأوتاكا تهمة التحريض على الفسق والفجور.
اعترف أوتاكا خلال التحقيقات بأنه تعمد تصوير المحتوى ونشره بهدف تحقيق أرباح مادية من الإعلانات والإثارة. وقد تم تجديد حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
موقف هدير عبد الرازق القانوني
نفت هدير عبد الرازق بقوة صحة الفيديو المنتشر، وتقدمت بـعدة بلاغات قانونية ضد المواقع والحسابات التي نشرت الفيديو، مدعية أنه مفبرك بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما أوضحت هدير عبد الرازق ان الفيديو يهدف إلى تشويه سمعتها وابتزازها، وينتهك قوانين تقنية المعلومات والإعلام.
وكل محاميها الدكتور هاني سامح بتقديم البلاغات للنيابة الاقتصادية، مطالباً بالتحقيق وصولاً لناشري ومتداولي الفيديوهات المصطنعة.
العقوبات القانونية المطبقة
وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018،المادة 25 – المساس بالشرف والاعتبار الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر،وغرامة تتراوح بين 50,000 – 100,000 جنيه.
أو إحدى هاتين العقوبتين لمن يتعمد المساس بشرف أو اعتبار شخص عبر الإنترنت.
المادة 26 – معالجة المعطيات الشخصية الحبس من سنتين إلى 5 سنوات، غرامة 100,000 – 300,000 جنيه.
أو إحدى هاتين العقوبتين لمن يستعمل برنامجاً معلوماتياً لربط معطيات شخصية بمحتوى منافٍ للآداب.
العقوبات الإضافية المتعلقة بالجرائم:
قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، الحبس من سنة إلى 3 سنوات لمن يحرض على الفجور أو الدعارة، وغرامة من 100 إلى 300 جنيه.
الابتزاز الإلكتروني (المادة 327 من قانون العقوبات) السجن إذا كان التهديد مصحوباً بطلب مالي، الحبس إذا لم يكن مصحوباً بطلب، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حالات خاصة.
تزييف المحتوى بالذكاء الاصطناعي الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر،وغرامة 30,000 – 50,000 جنيه، وتصل إلى الحبس 6 أشهر وغرامة 50,000 – 100,000 جنيه إذا كان الغرض مالياً.
حيازة المواد المخدرة
بالإضافة للجرائم الإلكترونية، يواجه أوتاكا تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، والتي تحمل عقوبات مشددة منفصلة وفقاً لقانون مكافحة المخدرات المصري.
التحقيقات الجارية
تواصل النيابة العامة بالقاهرة الجديدة والنيابة الاقتصادية التحقيق في القضية من عدة زواياالتحقق من مصدر الفيديو وتقنيات تصنيعه.
وكذلك ملاحقة ناشري ومتداولي المحتوى على وسائل التواصل، فحص الأدلة الرقمية المضبوطة مع أوتاكا، والتحقيق في جرائم الابتزاز والتشهير.
أهمية القضية قانونياً
تُعتبر هذه القضية سابقة مهمة في تطبيق قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر، خاصة فيما يتعلق بـ مكافحة الفيديوهات المفبركة بالذكاء الاصطناعي، وحماية الضحايا من الابتزاز الرقمي.
وأيضا ردع نشر المحتوى المخالف للآداب على وسائل التواصل.
القانون المصري يتعامل بحزم مع هذه الجرائم، وتصل العقوبات الإجمالية في بعض الحالات إلى السجن لسنوات عديدة وغرامات تتجاوز مئات الآلاف من الجنيهات، مما يؤكد جدية الدولة في مواجهة الجرائم الإلكترونية وحماية كرامة المواطنين في العصر الرقمي.
