“اتهامات وبلاغات : لماذا تُلاحق السلطات المصرية ماهينور المصري رغم الافراج عنها ؟”

شهدت الساحة الحقوقية المصرية حدثًا بارزًا هذا الأسبوع
مع استدعاء وإخلاء سبيل الناشطة الحقوقية والمحامية ماهينور المصري، بعد تحقيقات مطولة في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة. ووجهت النيابة إلى ماهينور تهم “نشر أخبار كاذبة” عن الأوضاع في السجون المصرية والحرب في غزة، وذلك على خلفية منشورات أعادت مشاركتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بينها انتقادات لرفض السلطات منح تصريح لتظاهرة داعمة لفلسطين، وكاريكاتيرات تعبر عن استياء شعبي من الأوضاع العامة.

استمر التحقيق معها لأكثر من ست ساعات، وشمل مواجهة بعدد من البلاغات المقدمة من محافظات مختلفة ضدها في أيام متتالية، فيما لم يُسمح لها أو لفريق دفاعها بالاطلاع على بيانات أو مضمون هذه البلاغات. وانتهى التحقيق بقرار إخلاء سبيلها بكفالة قدرها 50 ألف جنيه مصري (نحو ألف دولار)، بينما تستمر القضية في إطار المتابعة القانونية، لتكون هذه الواقعة الرابعة التي تواجه فيها ماهينور محاكمة أمام نيابة أمن الدولة منذ 2019.

أثارت واقعة اعتقال واستدعاء ماهينور المصري؛ والتي جاءت عقب مشاركتها بوقفة احتجاجية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة ورفض صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، جدلاً واسعًا بين المجتمع الحقوقي المصري والدولي، وسط مطالبات بوقف التضييق على حرية الرأي والتعبير وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. ويشير مراقبون إلى تصاعد الحملات الأمنية الأخيرة ضد الأصوات المستقلة في مصر، بالتزامن مع تزايد الغضب الشعبي تجاه الأحداث الإقليمية والوضع الداخلي.