أصدرت الخارجية المصرية، اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، بيانا تحذريا جراء خطة عسكرية إسرائيلية تستهدف السيطرة واحتلال مدينة غزة.
وعبرت الخارجية المصرية، عن قلقها البالغ إزاء المضي قدما في تنفيذ خطة عسكرية إسرائيلية تستهدف السيطرة على المدن في قطاع غزة، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا يمثل مسعى جديدا لتكريس “الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية”، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
مصر تستنكر السياسات التصعيدية
وأعربت مصر عن استهجانها الشديد للسياسات الإسرائيلية التصعيدية، مشيرة إلى التوسع المستمر في الاحتلال، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وما يترافق معه من جرائم ممنهجة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، إضافة إلى خطط التهجير القسري التي تعد مخالفة واضحة لكل المبادئ الإنسانية والقانونية.
وأكدت الخارجية المصرية أن هذه السياسات تؤجج الوضع المتأزم، وتعكس تجاهلا كاملا من جانب إسرائيل للجهود الدولية المبذولة، بما في ذلك الوساطات الجارية وصفقات تبادل الأسرى المقترحة، فضلا عن عرقلة تدفق المساعدات الإنسانية الحيوية إلى القطاع.
تحذير من عواقب خطيرة
وحذرت الخارجية المصرية من أن نهج “غطرسة القوة”، واستمرار انتهاك القانون الدولي لخدمة مصالح سياسية ضيقة أو معتقدات واهية، يعد خطأ جسيما في الحسابات، ويظهر تراجعا خطيرا في منظومة العدالة الدولية.
كما نبهت إلى أن هذا المسار العدائي سيفضي إلى تصعيد إقليمي خطير، ستكون له عواقب طويلة المدى على العلاقات بين شعوب المنطقة، وعلى الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
دعوة المجتمع الدولي للتحرك العاجل
وطالبت مصر في بيانها المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولوقف الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.
كما دعت الخارجية المصرية مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، والعمل على منع مزيد من التدهور في الوضع الإقليمي، الذي يزداد سوءا بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وغير المسبوقة للقوانين والأعراف الدولية.
