صادق مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، على استبعاد عشرات المرشحين الجدد للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في نوفمبر تشرين الثاني 2025. وفقًا للمصادر الرسمية، صادق المجلس في اجتماعه على قائمة تتضمن أسماء 37 مرشحًا من الذين تم استبعادهم من السباق الانتخابي.
من بين المستبعدين البارزين حيدر الملا، المرشح عن تحالف “عزم” في محافظة بغداد، والمرشح راكان سعيد الجبوري، محافظ كركوك السابق. كما تم استبعاد النائب الحالي في البرلمان العراقي عن محافظة واسط سجاد سالم من السباق الانتخابي وفقًا لمصادر مطلعة.
أسباب الاستبعاد والإجراءات القانونية
تستند قرارات الاستبعاد إلى عدة أسباب قانونية وإجرائية. بحسب المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، فإن “قرار مجلس المفوضين باستبعاد عدد من المرشحين جاء لمخالفتهم شروط الترشيح لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025”. تشمل هذه المخالفات:
انتهاك شروط السيرة والسلوك: المادة 7/ثالثًا من قانون الانتخابات تتطلب أن يكون المرشح “حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف”
قضايا الفساد المالي والإداري: وجود أحكام قضائية بات بقضايا فساد سواء كان مشمولاً بالعفو أم لا
الانتماء لحزب البعث: شمول 253 مرشحًا بإجراءات المساءلة والعدالة لانتمائهم السابق لحزب البعث المحظور
وجود قيود جنائية: 88 مرشحًا عليهم قيد جنائي بحسب تقارير وزارة الداخلية
نطاق عمليات الاستبعاد
تُعد هذه أكبر عملية استبعاد لمرشحين في تاريخ الانتخابات العراقية. وصل العدد الإجمالي للمستبعدين إلى أكثر من 500 مرشح حتى الآن، منهم 253 مرشحًا في القائمة الأخيرة. كما طلبت المفوضية استدعاء 404 مرشحين آخرين للتحقق من شمولهم بقانون المساءلة والعدالة.
توزعت أسباب الاستبعاد على النحو التالي:
98 مرشحًا لنقص في المستمسكات المطلوبة
88 مرشحًا لوجود قيد جنائي
4 مرشحين لتقديم شهادات مزورة
3-4 مرشحين تحت بند السيرة والسلوك
ردود الفعل والجدل السياسي
أثارت قرارات الاستبعاد جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية. يرى بعض المراقبين أن هذه الإجراءات تحمل دوافع سياسية تستهدف خصوم محددين، بينما تؤكد المفوضية أن قراراتها “ليست انتقامية أو انتقائية، بل تعتمد على بيانات وتقارير من جهات رسمية”.
أشار محي الأنصاري، رئيس حراك “البيت العراقي”، إلى أن “الانتخابات العراقية المقبلة مرشحة لأن تشهد حضورًا غير مسبوق لمرشحي الفصائل المسلحة والأحزاب الدينية” نتيجة هذه الاستبعادات.
حق الطعن والإجراءات القضائية
تؤكد المفوضية أن جميع قرارات الاستبعاد قابلة للطعن أمام القضاء خلال ثلاثة أيام من النشر. قد قدم بالفعل عدد من المرشحين المستبعدين طعونًا قضائية لإثبات عدم شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة.
في محافظة ذي قار، على سبيل المثال، تقدم سبعة من أصل عشرة مرشحين شملهم قرار الاستبعاد بطعون أمام الهيئة القضائية.
التحضيرات للانتخابات التشريعية 2025
تُجرى الانتخابات التشريعية العراقية في 11 نوفمبر تشرين الثاني 2025. ستحدد هذه الانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 عضوًا. وفقًا لبيانات المفوضية، بلغ عدد المتقدمين للترشح 7,926 متقدمًا قبل عمليات الاستبعاد.
تستمر المفوضية في عملية تدقيق المرشحين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مما يعني احتمالية صدور قوائم إضافية للمستبعدين في الأيام المقبلة.
