في قرار مفاجئ ومثير للجدل، أعلن جناح صنعاء من حزب المؤتمر الشعبي العام اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، فصل العميد أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس الراحل، من عضوية الحزب وإلغاء تصعيده لمنصب نائب ثالث لرئيس الحزب، في خطوة تعكس عمق الهيمنة الحوثية على قيادة الحزب في العاصمة المحتلة.
وأعلن حسين حازب، عضو الأمانة العامة للحزب والموالي للحوثيين، في تغريدة على منصة “إكس” أن “اللجنة العامة للحزب أقرت بالإجماع تقرير الرقابة التنظيمية الذي أوصى بإلغاء قرار تصعيد العميد أحمد علي عبدالله صالح إلى منصب نائب ثالث لرئيس المؤتمر، بالإضافة إلى فصله من عضوية الحزب”.
السياق السياسي: ضغوط حوثية متصاعدة
تصاعد التوتر مع الحوثيين
يأتي هذا القرار في إطار تصاعد الضغوط الحوثية على حزب المؤتمر الشعبي العام في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، والتي تهدف إلى إقصاء أي نفوذ لأسرة الرئيس الأسبق داخل المؤسسات الحزبية والسياسية.
وخلال الأسابيع الماضية، اتخذت الجماعة الحوثية عدة إجراءات تصعيدية ضد المؤتمر الشعبي العام وقياداته:
إصدار حكم إعدام غيابي بحق أحمد علي صالح في 31 يوليو 2025
مصادرة ممتلكاته وأصوله المالية
اعتقال الأمين العام غازي الأحول ومدير مكتبه ومرافقيه
منع الحزب من الاحتفال بذكرى تأسيسه في 24 أغسطس
شن حملة إعلامية شرسة ضد قيادات الحزب
الهيمنة الحوثية على قرارات الحزب
تكشف مصادر مؤتمرية مطلعة عن كواليس الاجتماع المثير للجدل الذي عُقد اليوم في صنعاء وسط أجواء مشحونة وضغوط مباشرة من قبل جماعة الحوثي:
الضغوط والإكراه:
فرض الحوثيون حضور الاجتماع على عدد من الأعضاء
غياب شبه كامل للأعضاء المنتخبين في اللجنة العامة (باستثناء عضو واحد فقط)
رفض عدد من الأعضاء الحضور نهائياً احتجاجاً على “الإكراه السياسي”
تصويت حسين حازب ومن وصفتهم المصادر بـ”من باعوا ضمائرهم للحوثي”
ردود الفعل: رفض واسع لقرار “الإكراه”
موقف قيادات المؤتمر
أعرب عدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام عن رفضهم القاطع للقرار، مؤكدين أنه “باطل من حيث الشكل والمضمون” كونه تم تحت ضغط وإكراه.
وأكد الدكتور جمال الحميري، في تغريدة قوية، أن “ما صدر من قرارات تحت ضغط ميليشيا الحوثي لا يمثلنا ولا يلزمنا، فمكانة الأخ أحمد علي عبدالله صالح نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام ثابتة باختيار قيادات المؤتمر وإرادة قواعده”.
الشرعية القانونية المفقودة
أكدت المصادر المؤتمرية أن اللجنة العامة غير مخوّلة قانونياً باتخاذ مثل هذا القرار المصيري، الذي يُعد من اختصاص:
اللجنة الدائمة المكوّنة من 1400 عضو
أو المؤتمر العام الذي يضم أكثر من 7000 عضو من مختلف محافظات الجمهورية
أحمد علي صالح: المسيرة والمواقف
الخلفية الشخصية والسياسية
العميد أحمد علي عبدالله صالح هو النجل الأكبر للرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وشغل عدة مناصب مهمة:
قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة خلال فترة حكم والده حتى 2013
سفير اليمن في دولة الإمارات قبل إقالته
يقيم في الإمارات منذ سنوات في المنفى
رفع العقوبات الأممية
في تطور مهم، رفع مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة على أحمد علي صالح ووالده الراحل في 30 يوليو 2024، بعد جهود من السعودية والإمارات ومجلس القيادة الرئاسي اليمني.
