أصدرت لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية المكلفة من المجلس الرئاسي الليبي بياناً اليوم، أكدت فيه التزامها التام بمهامها في “تعزيز الاستقرار ودعم المسار الأمني والعسكري” تحت إشراف القائد الأعلى للجيش الليبي”.
وشددت اللجنة على أهمية الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار بوصفه “أساساً للحفاظ على الأرواح والممتلكات وضمان استمرار العملية السياسية والأمنية”.
التمسك بالشرعية وردع المخالفين
جددت اللجنة “التمسك بمبدأ الشرعية في كافة التحركات العسكرية والأمنية”، محذرةً من أن “أي نشاط خارج الإطار الرسمي” يشكل “مخالفة جسيمة للقوانين والاتفاقات النافذة”. ودعت جميع الوحدات والتشكيلات إلى الانضباط وتجنب التصرفات الأحادية التي قد تهدد أمن المواطنين أو تعرقل جهود الترتيبات الأمنية.
وطالبت اللجنة القوات بالعودة فوراً إلى معسكراتها ومناطق انتشارها الرسمية، والامتناع عن أي “تمركز أو انتشار غير مشروع داخل المدن أو خارج نطاق التكليفات الرسمية”.
تنسيق وثيق مع رئاسة الأركان والأجهزة الأمنية
أوضحت اللجنة أنها تنسق بشكل مباشر مع رئاسة الأركان والأجهزة الأمنية “لتوحيد الجهود ومواجهة أي تهديد محتمل للوحدة الوطنية أو السلم الأهلي”، مؤكدةً أنها “تتخذ جميع الإجراءات اللازمة” وتتواصل مع “الشركاء المحليين والدوليين” لدعم الاستقرار في أنحاء البلاد.
ليبيا خارج نطاق تصفية الحسابات
ختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن “ليبيا لن تكون ساحة لتصفية الحسابات أو فرض الإرادات بالقوة”، مشددةً على أن “الحل يكمن في الالتزام بالمسارات المتفق عليها والتعاون الصادق بين كافة المؤسسات الوطنية”.
