في صبيحة الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، شهد السوق المصرفي المصري حالة لافتة من الاستقرار في أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وسط ترقب محلي وإقليمي لمستجدات المشهد الاقتصادي، وتواصل الاهتمام الشعبي بمتابعة أسعار العملة الخضراء لما لها من انعكاسات مباشرة على الحياة اليومية والاستيراد والقطاع الحكومي والخاص.
أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
جاء متوسط سعر الدولار الأمريكي بالبنوك المحلية عند مستويات شبه موحدة، حيث سجل البنك المركزي المصري سعر 48.48 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع، وهو ما عكسته كذلك كبرى بنوك القطاعين العام والخاص مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي CIB الذين ثبتوا سعر الدولار عند 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع في معظم الفروع وشاشات التعاملات الفورية.
كما شهد بنك القاهرة وبنك قناة السويس وبنك QNB مصر أسعاراً متقاربة تراوحت بين 48.51 و48.54 جنيه للشراء، و48.61 و48.64 جنيه للبيع. بينما تصدر بنك مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة أعلى سعر للشراء عند 48.59 جنيه مقابل سعر بيع بلغ 48.69 جنيه، في حين وصل سعر الدولار الجمركي إلى 50.31 جنيه.
لم تسجل الأسعار اليوم تغيرات كبيرة مقارنة بالأيام السابقة، بل طرأ على السوق حالة من التراجع الطفيف في بعض البنوك مع بداية التداولات، وفقاً لبيانات رسمية وتحديثات شاشات عرض الصرف، الأمر الذي يعكس توازنًا نسبيًا في حركة الطلب والعرض بالمصارف والأسواق الموازية.
خلفيات وتحليلات اقتصادية
وجاءت هذه الأسعار وسط توقعات متحفظة من بيوت الخبرة والمؤسسات الدولية، حيث أشارت تقارير لوكالات مثل “فيتش سوليوشنز” إلى احتمالية تأرجح سعر الصرف خلال العام الجاري في نطاق يتراوح بين 50 و55 جنيهاً للدولار، مع إمكانية تراجع الجنيه في النصف الثاني من العام نتيجة استمرار الضغوط التمويلية واحتياجات العملة الأجنبية. في المقابل، رأى بنك جولدمان ساكس أن الجنيه المصري لا يزال مقومًا بأقل من قيمته العادلة بنحو 30%، مرجحًا أن السعر العادل يقارب 35 جنيهًا للدولار، لكن عوامل السوق الداخلي والتحركات العالمية حماية السوق من هبوط سريع أو ارتفاع مفاجئ.
كما أكد البنك المركزي المصري في وقت سابق أنه أطلق وحدات مصرفية خارج الفروع التقليدية لتوسيع الخدمات المالية للمناطق المحرومة وربطها بحركة الشمول المالي، وهو ما ساهم في زيادة معدلات الشمول المالي بنسبة بلغت 204% منذ عام 2016 وحتى 2024، إلى جانب الارتفاع الكبير في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 381% في الفترة نفسها، ما عزز التصنيف العالمي لمصر في مؤشرات الاستقرار المالي.
تأثيرات سعر الدولار على السوق المصري
يحدد سعر الدولار في السوق المصرية مسارات عدة أهمها أسعار السلع المستوردة، وتكلفة الإنتاج المحلي، وحركة التجارة الخارجية، ومدى قدرة الدولة على توفير العملة الصعبة اللازمة لسداد الالتزامات الدولية ودعم احتياطيات النقد الأجنبي. كما أن استقرار السعر اليومي للعملة الأمريكية داخل البنوك الكبرى يقلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار ويطمئن المستثمرين والموردين.
في هذا السياق، لم يلاحظ خلال الأسبوع الأول من سبتمبر تغييرات عنيفة في حركة الدولار رغم التوترات الإقليمية، ما يجعل الكثير من المحللين يتوقعون استمرار هذا الهدوء خلال الشهر الجاري مع ترقب نتائج السياسات الحكومية والمحافظ الاستثمارية الأجنبية في السوق المصرية.
ومع بدء التداولات، توجه المواطنين للاستفسار عن أسعار الدولار في البنوك وشركات الصرافة، خاصة وأن تقارير حديثة تحدثت عن رغبة وزارة المالية في تثبيت أو تحريك سعر الدولار الجمركي عبر مراجعات دورية تتماشى مع الصرف في البنوك، ما سينعكس بصورة مباشرة على تكلفة الاستيراد وأسعار السلع بالسوق المحلية.
توقعات مستقبلية وسيناريوهات محتملة
من غير المتوقع حدوث طفرة سعرية كبيرة للدولار خلال الشهر المقبل ما لم تحدث اضطرابات دولية أو تغييرات جوهرية في السياسات الاقتصادية الداخلية أو الخارجية، كما أن حركة التدفقات من الموارد الأجنبية وعودة الاستثمارات تدريجياً توفر للمركزي المصري قدرة على ضبط الإيقاع والمناورة مقابل أي تحركات مفاجئة في احتياجات العملة الأجنبية.
في المقابل، تبقى التوقعات الدولية تحذر من استمرار تراجع الجنيه بشكل تدريجي خلال الأعوام القادمة ليصل في بعض التقديرات إلى 54 جنيهًا بحلول منتصف 2026، ما يفرض على الحكومة المصرية والمؤسسات المالية مراجعة السياسات النقدية والمعالجة التضخمية لضمان استقرار السوق المحلي وحماية المستهلك المصري.
