ألقت السلطات الفرنسية القبض على عشرات الأشخاص في مختلف أنحاء البلاد بعد احتجاجات اندلعت عقب فوز الحكومة بهامش ضئيل باقتراع لحجب الثقة أجراه البرلمان، فيما بدأ الرئيس ماكرون مشاورات واسعة في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي.
ذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة الفرنسيةاعتقلت نحو 142 شخصا في العاصمة باريس خلال الليل في احتجاجات اندلعت عقب تمرير الحكومة الفرنسية قانون إصلاح نظام التقاعد. وأعلنت محطة “بي.إف.إم.تي.في” الإخبارية الفرنسية، نقلا عن مصادر الشرطة ، إصابة 11 ضابط شرطة. وذكرت تقارير إعلامية أن مظاهرات اندلعت أيضا في مدن أخرى، منها سانت إتيان وستراسبورغ وأميان وكاين وتولوز.
ويعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقد اجتماع مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن وزعماء الجماعات السياسية المختلفة، اليوم الثلاثاء، في مسعى لمعالجة تداعيات التطورات السياسية التي حدثت أمس الإثنين. ونجت الحكومة الفرنسية أمس (الاثنين 20 مارس / آذار 2023) من تصويتين لسحب الثقة، على خلفية قرارها تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل دون إجراء تصويت في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان).
وقالت “بي.إف.إم.تي.في” إنه تم نشر نحو 2.000 رجل شرطة في باريس وحدها لمواجهة الاضطرابات. وأضرم متظاهرون النار في صناديق القمامة، وحمل آخرون لافتات تطالب ماكرون بالاستقالة، أو تهدد بمواجهات عنيفة ضد الحكومة.
ودعا ساسة من اليمين واليسار رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إلى تقديم الاستقالة. وتم تمرير قانون إصلاح نظام التقاعدبرفع سن التقاعد تدريجيا من 62 إلى 64 عاما مساء أمس الاثنين بعد رفض مقترحين لسحب الثقة قدمتهما المعارضة الفرنسية. وفي التصويت الأول بالجمعية الوطنية مساء أمس الاثنين، أيد 278 نائبا سحب الثقة من حكومة يمين الوسط، إلا أن العدد لم يصل إلى الأغلبية المطلقة، أي 287 نائبا. كما صوت 94 نائبا فقط لصالح المقترح الثاني بسحب الثقة، والذي قدمه حزب التجمع الوطني اليميني بقيادة مارين لو بان . ويطالب معارضو الإصلاح أيضا بمواصلة التعبئة في الشارع.
و دعا الزعيم اليساري جان لوك ميلانشون إلى “رقابة شعبية” تعمل على “التعبير عن نفسها بشكل جماعي، في كل مكان وفي جميع الظروف”. وحذر الاتحاد العمالي العام من أن “لا شيء يقوض عزيمة العمال”، بينما دعا الأمين العام للاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل، لوران بيرجيه، إلى التعبئة في الإضرابات والتظاهرات المقررة في 23 آذار/ مارس. وأعرب بيرجيه عن قلقه حيال “الغضب” و”العنف” الذي قد ينجم عن اعتماد قانون لا يحظى “بالأغلبية في الجمعية الوطنية”.
