أعلنت الحكومة المالية، اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025، أنها تقدمت بدعوى قضائية ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تدمير قوات جزائرية طائرة استطلاع مسيّرة تابعة للقوات المسلحة المالية قبل عدة أشهر، معتبرةً الحادث “عدوانًا سافرًا وانتهاكًا لسيادة مالي”.
تفاصيل الدعوى
وزارة الإدارة الترابية واللامركزية في مالي أوضحت في بيان رسمي، وقّعه الوزير المكلف والناطق باسم الحكومة، الجنرال أبولاي مايغا، أن هذه الخطوة جاءت عقب مراسلات عديدة للسلطات الجزائرية تطالبها بتقديم أدلة على مزاعم انتهاك الطائرة المجال الجوي الجزائري، لكن دون تلقي أي رد.
وجاء في البيان: “تُعلم حكومة المرحلة الانتقالية الرأي العام بأن جمهورية مالي أودعت، يوم الخميس 4 شتنبر 2025، لدى محكمة العدل الدولية عريضة افتتاحية ضد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويأتي هذا الإجراء عقب التدمير المتعمد من طرف النظام الجزائري لطائرة مسيّرة استطلاعية، مسجلة تحت رقم TZ-98D، تابعة للقوات المسلحة والأمنية المالية، وذلك ليلة 31 مارس إلى فاتح أبريل 2025 في منطقة تنزواتين بإقليم كيدال”.
اتهامات خطيرة ضد الجزائر
الحكومة المالية اعتبرت إسقاط الطائرة داخل الأراضي المالية “عملاً عدائيًا وغير ودي”، مؤكدة أنه يمثل خرقًا واضحًا لمبدأ عدم اللجوء إلى القوة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، والميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وميثاق عدم الاعتداء والدفاع المشترك.
وأشارت الحكومة إلى أن الهدف من هذا “العدوان السافر” كان عرقلة عمليات مكافحة الجماعات الإرهابية المسلحة في شمال مالي، متهمة النظام الجزائري بـ”التواطؤ مع الإرهابيين وتوفير الحماية لهم”، على حد وصف البيان.
مرجعيات قانونية واستناد دولي
مالي أكدت أن الدعوى تستند إلى القرار الأممي A/RES/29/3314 الصادر عام 1974 بشأن تعريف العدوان، إضافة إلى نصوص القانون الدولي التي تحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول.
رسالة إلى المجتمع الدولي
البيان ختم بالتأكيد على “الضرورة الملحة لوقف الدول الراعية والمصدّرة للإرهاب في الساحل عن تهديد السلم والأمن الإقليميين”، داعيًا جميع الأطراف إلى العمل بحسن نية لتحقيق الاستقرار باعتباره شرطًا أساسيًا للأمن الجماعي والتنمية المستدامة.
