في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى مدعومة بالأدلة إلى مجلس الأمن الدولي تتهم فيها الإمارات العربية المتحدة بـالتدخل المباشر في الحرب الدائرة بالبلاد، بما في ذلك تجنيد مرتزقة كولومبيين للقتال إلى جانب مليشيا الدعم السريع.
خلفية الشكوى
في رسالة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس الأمن، السفير كيم سانغجين، قال مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، إن هذه الخطوة تأتي بعد تقديم حكومة الخرطوم بقيادة الجيش لشكاوى سابقة في مارس وأكتوبر 2024، لم تتخذ فيها إجراءات جادة من قبل المجلس.
وأكد السفير إدريس أن الأدلة الجديدة تشمل وثائق واتصالات تثبت دفع مبالغ مالية للمرتزقة وإشراف مباشر من ضباط إماراتيين.
النقاط الرئيسية في الرسالة
تضمنت الشكوى المرفوعة يوم الأربعاء:
تورط الإمارات في تجنيد مرتزقة كولومبيين وتدريبهم في قواعد عسكرية سرية.
التوجيه المالي واللوجستي لتلك القوات عبر شبكة من الشركات الوهمية.
مخالفة صارخة للسيادة السودانية ولقرارات مجلس الأمن 1591 (2005) و2736 (2024)، التي تحظر التدخل الأجنبي في النزاعات الداخلية السودانية.
تهديد مباشر للأمن الإقليمي وإطالة أمد النزاع الذي أودى بحياة آلاف المدنيين ودمّر البنية التحتية الحيوية.
ردود الفعل الدولية
حتى الآن، لم يصدر عن الإمارات أي تعليق رسمي على الشكوى الجديدة، بينما رحبت عدة دول ومنظمات حقوقية بالخطوة السودانية، وطالبت مجلس الأمن بـالتحقيق الفوري في ملابسات التجنيد والتدخل المالي.
ومن المتوقع أن تناقش جلسة طارئة للمجلس تُعقد خلال الأيام المقبلة هذه المزاعم وتقرر الإجراءات المناسبة.
السياق القانوني
ينصّ القرار 1591 (2005) على حظر تسليح أي طرف في النزاع السوداني، بينما يؤكد القرار 2736 (2024) ضرورة احترام سيادة الدولة والحفاظ على الحياد الإقليمي. ويعتبر انتهاك هذين القرارين جريمة تستوجب اتخاذ إجراءات عقابية ضد الجهة المتدخلة.
تداعيات مستقبلية
يمكن أن تفتح هذه الشكوى الباب أمام فرض عقوبات دولية على الإمارات، تشمل تجميد الأصول المالية للشركات المتورطة،وحظر السفر على المسؤولين المتورطين.
وكذلك إحالة ملف التجنيد إلى المحكمة الجنائية الدولية لبحث جرائم الحرب.
وإذا ما اعتمد مجلس الأمن هذه التدابير، فقد يُشكل ذلك أول سابقة تُدان فيها دولة خليجية رسمياً للتدخل في السودان.
