قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن المفاوضات الجارية مع إيران بشأن برنامجها النووي “تسير في المسار الصحيح”، لكنه حذر من أن “الوقت ليس مفتوحا إلى ما لا نهاية”، داعيا إلى تسريع وتيرة التعاون وعودة عمليات التفتيش بشكل كامل.
وجاءت تصريحات غروسي خلال مؤتمر صحافي أعقب اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية في فيينا، يوم الإثنين 8 سبتمبر/أيلول، حيث طغى ملف إيران النووي على النقاشات، خاصة في أعقاب الهجمات الجوية التي استهدفت مواقع إيرانية خلال الحرب الإسرائيلية-الإيرانية الأخيرة التي استمرت 12 يوما في يونيو الماضي.
وأكد غروسي أن الوكالة لم تزود إسرائيل أو الولايات المتحدة بأي معلومات عن البرنامج النووي الإيراني، في رد مباشر على مخاوف عبرت عنها طهران بشأن إمكانية استخدام بيانات الوكالة في هجمات عسكرية أو حملات استخباراتية ضدها.
وقال: “نحن لا نضع أي معلومات في تصرف أي دولة أخرى. هذه ليست طريقتنا. نحن وكالة فنية محايدة، نؤمن بالحلول الدبلوماسية لا بالضربات العسكرية”.
استئناف التفتيش… ضرورة ملحة
أوضح غروسي أن استئناف عمليات التفتيش في المواقع النووية الإيرانية، والتي تراجعت منذ اعتماد البرلمان الإيراني قانونا يحد من تعاون طهران مع الوكالة، يعد خطوة ضرورية لتقليل خطر التصعيد العسكري. وأضاف: “عودة عمليات التفتيش يمكن أن تبدد شبح أي هجمات عسكرية محتملة”.
وأشار إلى أن الوكالة ما زالت تسعى للوصول إلى المواقع التي تعرضت للقصف خلال الأشهر الماضية، مؤكدا أن التحقق الفني المستقل هو السبيل الوحيد لإبقاء البرنامج الإيراني تحت المراقبة.
اتفاق الضمانات ما زال ساريا
غروسي شدد على أن اتفاق الضمانات الشاملة بين إيران والوكالة، بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، لا يزال ساري المفعول، رغم القوانين الوطنية الجديدة التي أقرتها طهران، مؤكدا أن “القوانين الوطنية تلزم الداخل فقط، لكنها لا تلزم الوكالة”.
وفي سياق متصل، أشار إلى وجود تقدم فني في المفاوضات الأخيرة مع الجانب الإيراني، لافتا إلى أن الجانبين يعملان على تحديد خطوات عملية جديدة للتحقق والتفتيش.
لا وقت لإضاعته
واختتم غروسي تصريحاته بالقول: “ما زال هناك وقت، لكنه ليس طويلا”، معربا عن أمله في أن يؤدي هذا التقدم الفني إلى تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية بين إيران والقوى الدولية حول مستقبل برنامجها النووي.
