شهدت فرنسا، اليوم الأربعاء، موجة واسعة من الاحتجاجات والإضرابات تحت عنوان “لنغلق كل شيء”، احتجاجا على خطة تقشفية حكومية مثيرة للجدل أقرها رئيس الوزراء المستقيل فرانسوا بايرو، الذي خسر ثقة الجمعية الوطنية واستقال أمس.
ما الذي أشعل الاحتجاجات؟
قدم بايرو خطة ميزانية 2026 تضمنت تقليص نفقات بقيمة نحو 43.8 مليار يورو، بإلغاء يومي عطلة رسميين وقطع ميزانيات قطاعات حيوية كتخفيض الإنفاق على الصحة وغيرها.
الاحتجاجات في الشارع
انطلقت حركة الاحتجاج، التي بدأت على وسائل التواصل الاجتماعي صيف هذا العام، وتوسعت لتشمل طيفا واسعا من القوى πολιτικής، من اليمين المتطرف إلى اليسار النقابي، مطالبة بوقف استنزاف الدولة.
أرقام وشراسة
نظمت مئات التحركات الاحتجاجية في أنحاء البلاد، شملت إضرابات، مظاهرات، وإغلاق طرق ومرافق حيوية.
تم نشر 80 ألف عنصر من القوات الأمنية لضمان السيطرة على الوضع، مع تسجيل نحو 250–300 اعتقال حتى الظهيرة.
شهدت المدن الكبرى مثل باريس، رين، نانت، بوردو، مونبلييه، وغيرها، إغلاقا جزئيا للشوارع ووقوع اشتباكات مع الشرطة وحرق صناديق قمامة.
تعيين عقدة جديدة
وسط التوترات، عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيباستيان ليكورنو وزير الدفاع السابق، رئيسا جديدا للوزراء، بعد تصويت سحب الثقة عن بايرو.
ويعتبر ليكورنو رابع رئيس وزراء خلال عام، ما يعكس حالة الهشاشة المتزايدة في المشهد السياسي الفرنسي.
مستقبل الاحتجاجات
ترى السلطات أن الحركة الأصلية جاءت من أوساط يمينية متطرفة، لكنها توسعت لتشمل اليسار والنقابات، وتكشف عن عمق الاحتقان الشعبي.
هذه الاحتجاجات تميل إلى استحضار تجربة “السترات الصفراء” لعام 2018، حيث الاعتراض على السياسات الاجتماعية الضاغطة
تبرز احتجاجات “لنغلق كل شيء” حجم الغضب الشعبي ضد سياسات التقشف الحكومية، وتضع الحكومة الفرنسية أمام تحد مزدوج: اقتراح ميزانية مالية صعبة دون إشراك واسع، وبين شارع غاضب يرفض معايير جديدة للتضحية الاجتماعية. ومع تنامي الأزمة، قد يشهد المشهد السياسي تحولات أكثر عمقا في الأيام المقبلة.
