اختارت عائلة ساويرس، العائلة التجارية والمليارديرية المصرية الشهيرة، إيطاليا موطناً جديداً لهم بعد سنوات من الإقامة في بريطانيا، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعاً في أوساط الأعمال والمجتمع المصري والعالمي بسبب تداعياته وأسبابه الاقتصادية والاستراتيجية.
الملياردير ناصف ساويرس، أشهر أفراد العائلة وصاحب ثروة تقدر بحوالي 8.6 مليار دولار، أعلن بشكل رسمي انتقاله من بريطانيا إلى إيطاليا ليصبح مسجلاً كمقيم هناك، متبعاً بذلك موجة من الأثرياء الذين غادروا المملكة المتحدة عقب ارتفاع الضرائب المفروضة على الأغنياء والتي فُرضت مع وصول حزب العمال إلى السلطة في بريطانيا. ويأتي هذا القرار بعد 15 عاماً قضاها ناصف ساويرس في بريطانيا حيث كان يدير مكاتب عائلته ويوسع استثماراته ومنها نادي أستون فيلا لكرة القدم بالدوري الإنجليزي الممتاز.
في لقاءات إعلامية وتصريحات نقلتها وكالة بلومبرغ وصحف مالية دولية، أرجع ناصف ساويرس قراره هذا إلى سلسلة من القرارات الحكومية البريطانية التي وصفها بعدم الكفاءة، ورفع الضرائب التي أثرت على رجال الأعمال بشكل مباشر، مثل ضريبة الميراث التي تخوف أن تؤدي إلى تفكك ثروته وعائلته بسبب ما وصفه بـ”الخطر المالي الداهم” على الممتلكات. كما أشار إلى أن التغييرات التي أدخلها حزب العمال على النظام الضريبي أدت إلى رفع عبء الضرائب بدرجة منعت المستثمرين الأثرياء من البقاء على أرض المملكة المتحدة، خصوصاً من يتصدرون قمة الهرم الاقتصادي مثل ساويرس العائلة.
يُشار إلى أن انتقال ساويرس إلى إيطاليا يحمل فوائد جمّة من بينها النظام الضريبي المشجع للمستثمرين الأجانب، الذي يمنح إعفاءات على الأرباح المحققة في الخارج مقابل دفع رسوم سنوية معقولة، وهو أمر يشكل عامل جذب رئيسي للأثرياء الذين يبحثون عن بيئة مالية مستقرة وأقل ضرائب. كما أن الموقع الجغرافي لإيطاليا في أوروبا يضمن سهولة الوصول إلى باقي أسواق الاتحاد الأوروبي وهو ما يعزز من فرص التوسع التجاري.
قرار ناصف ساويرس لم يكن موقفاً فردياً فقط، بل انعكس على تحركات واستراتيجية الأسرة المالكة لمجموعة “أوراسكوم” التي يمتلك فيها ناصف جزءاً كبيراً، حيث تم نقل بعض مكاتب الشركات العائلية من لندن إلى أبوظبي، مع توسيع تواجدهم في إيطاليا، في خطوة تدل على تحول استراتيجي منتصف الطريق بين الشرق والغرب، بعيداً عن الضغوط السياسية والمالية التي صاحبت بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.
ردود الفعل في مصر كانت متباينة، بين من يرحب بالتحركات الاقتصادية والتنويعية لعائلة ساويرس ويعتبرها تعبيراً عن حرية الاختيار واستراتيجية استثمارية ذكية، وبين من يرى في هذا الانتقال إشارة إلى تصاعد التحديات الاقتصادية والسياسية في بريطانيا وربما مؤشرات على تقلبات اقتصادية كبرى. كما تابع الإعلام المصري والعربي بخبرة هذا التغيير لأنه يعكس حركة قيادات الأعمال المصريين الذين يملكون نشاطاً اقتصادياً دولياً واسعاً.
في السياق الاقتصادي، أكد محللون أن هذه الخطوة تسلط الضوء على تحول عالمي في مواقع إقامة الأغنياء الأثرياء، حيث باتت الضغوط الضريبية والسياسات المحلية تلعب دوراً رئيسياً في تحديد مقرات الشركات ومساكن الأثرياء، مما يعكس تحولات جيوسياسية اقتصادية جديدة في العالم. كما تنظر إلى هذه الخطوة كجزء من استراتيجية واضحة لتنويع الاستثمارات بعيداً عن مركز اقتصادي تقليدي كالمملكة المتحدة.
هذا التقرير الصحفي يستعرض آخر التطورات حول قرار نقل إقامة ومقرات عائلة ساويرس الشهيرة إلى إيطاليا، مع التطرق إلى الأسباب الاقتصادية والضريبية التي دفعت لقرارات نقل الأثرياء حول العالم، ورؤى الخبراء حول انعكاسات هذا الحراك على السياسات الاقتصادية الدولية ووضع الأعمال المصرية في الخارج.
