تستعد الحكومة المصرية لإجراء زيادات مرتقبة على أسعار بنود الطاقة، لا سيما أسعار الكهرباء، في إطار خطة للإصلاح الاقتصادي وتقليل الدعم المالي لصندوق النقد الدولي.
لكن في تصريح حديث، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن تعريفة الكهرباء لن تشهد أي ارتفاع خلال شهر سبتمبر الحالي، حرصا على عدم زيادة معدلات التضخم التي تشكل تحديا اقتصاديا حقيقيا.
ارتفاع أسعار الكهرباء
تأتي هذه الاستعدادات الحكومية وسط تقارير تشير إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد تعلن زيادة تتراوح بين 10% إلى 15% على شرائح استهلاك الكهرباء المختلفة خلال الأسابيع المقبلة، وهو جزء من استراتيجية إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة التي انطلقت منذ عدة سنوات.
وتعتمد أسعار الكهرباء الحالية في مصر على نظام شرائح متدرجة، يبدأ سعر الكيلوواط ساعة عند 68 قرشا للشريحه الأولى وحتى 2.23 جنيها للشريحة السابعة التي تشمل الاستهلاك الأكبر.
تأثير صندوق النقد الدولي
من جهة أخرى، كانت وزارة البترول قد أعلنت خلال العام الماضي عن ثلاث زيادات في أسعار الوقود، تلتها زيادة رابعة في أبريل 2025، ما يعكس التزام الحكومة باتفاقيات مع صندوق النقد الدولي للحد من الأعباء المالية للدعم الحكومي للطاقة.
هذه الزيادات جاءت في ظل تحديات اقتصادية كبيرة، من بينها تقلبات أسعار الصرف والضغوط التضخمية.
موقف الحكومة المصرية
ومع ذلك، شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمره الصحفي الأخير على أن الحكومة لا تعتزم تطبيق أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء خلال سبتمبر، مؤكدا أن استقرار أسعار الطاقة يمثل أولوية لتخفيف الأعباء على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأضاف أن الحكومة توازن بحرص بين الإصلاح المالي وحماية الشرائح الأكثر احتياجا من الزيادة، وهو ما يعكس رؤية حكومية تسعى لتحقيق التوازن بين ضبط الاقتصاد وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.
أسعار الكهرباء الحالية
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس 2024 بنسبة تراوحت بين 14% و40% للقطاع السكني، مع زيادات كبيرة للقطاع التجاري، ضمن جهود لدعم الاستدامة المالية للقطاع وتحسين الشبكة الكهربائية عبر استثمارات واسعة في الطاقة المتجددة ومحطات الإنتاج الحديثة.
ويظل الموضوع رهن المتابعة مع اقتراب الإعلان الرسمي عن أي تعديل في منتصف أو نهاية 2025، في حين يترقب المواطنون كيف ستؤثر هذه الخطوات على الأسعار ومستوى المعيشة وسط تحديات اقتصادية عالمية ومحلية تستلزم موازنة دقيقة بين الإصلاحات وحماية الفئات الشعبية.
أسباب التأجيل المحتمل وتأثيره على التضخمالضغوط الاقتصادية: ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء بعد تعويم الجنيه (من 14% إلى 40% في 2024)، بالإضافة إلى سرقات التيار (تكلف 30 مليار جنيه سنويا).، التأجيل يهدف إلى دعم تراجع التضخم، الذي يتوقع أن يسمح بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.
التزامات صندوق النقد الدولي حيث يشترط الصندوق رفع الدعم تدريجيا لتحقيق التوازن المالي، لكن الحكومة نجحت في تأجيل الزيادات الفصلية مقابل التزام كامل بنهاية 2025، مما يقلل الضغط على المواطنين في الفترة الحالية.
وإذا تم التأجيل، يتوقع استقرار التضخم حول 13-14%، لكن أي زيادة قد ترفعه بنسبة 0.5-1%، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج (25 مليار جنيه شهريا بسبب استيراد الغاز والمازوت).
تحذيرات من رفع أسعار الكهرباء
و يشير المراقبون إلى أن استمرار تثبيت تعريفة الكهرباء في الأجل القريب يأتي كإجراء حكومي لتفادي تفاقم معدلات التضخم، وهو ما يمكن أن يسهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتهدئة الأوضاع الاجتماعية، على أن يتم مراجعة الأسعار بصورة مستدامة بحسب المتغيرات الاقتصادية في المستقبل القريب.
هذا التقرير يسلط الضوء على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذه القضية الحساسة التي تثير اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، ويعكس حرص الحكومة على التوازن بين الإصلاح المالي والمحافظة على استقرار الأسعار
