تتوالى الأحداث المثيرة في قضية سارة خليفة، الإعلامية والمنتجة الفنية المعروفة، التي وجدت نفسها مؤخراً وسط أكبر قضية تهريب وتصنيع مخدرات في مصر، والتي تضم تشكيلًا عصابيًا متورطًا مع 27 متهمًا آخرين. القضية التي ألقت بظلالها على سمعة سارة خليفة وأثارت جدلاً واسعاً على وسائل الإعلام، وصلت إلى مصاف محكمة جنايات القاهرة التي حددت جلسة المحاكمة الأولى يوم 6 سبتمبر 2025.
وخلال التحقيقات، أظهرت النيابة أن سارة خليفة تواجه اتهامات خطيرة بتأليف عصابة إجرامية منظمة متخصصة في تهريب المواد المستخدمة لتصنيع المخدرات، وتصنيعها بقصد الاتجار داخل وخارج مصر. وبحسب أقوال شاهدي إثبات وآخرين ضمن التشكيل، فإن المتهمة شاركت في تسهيل استلام المخدرات والتنسيق مع أفراد العصابة لنقلها داخل البلاد. التحقيقات كشفت أيضاً عن ضبط مبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية بالإضافة إلى مشغولات ذهبية في خزنة منزل سارة، ما زاد من حدة الاتهامات ضدها.
ومن المفاجآت التي تفجرت في أروقة التحقيقات صداقتها مع بعض أفراد العصابة الذين أبلغوا عن تحركاتها واتصالاتها، إضافة إلى تحريز محادثات هاتفية عبر أجهزتهم يظهر فيها الحديث عن نشاطات مريبة. كما شهدت التحقيقات شهادات ضدها من متهمين، بينهم شخص يُدعى خالد-إ.ف، عامِل كان ينقل حقائب مشبوهة بين الإمارات ومصر بأوامر من عصابة كبيرة، حيث سرد تفاصيل استدراجه وتلقيه أموالًا مقابل نقله هذه المواد.
ورغم ثقل الأدلة، نفت سارة خليفة التهم الموجهة إليها بشكل قاطع خلال جلسات التحقيق، مؤكدة أنها لا علاقة لها بأي نشاط إجرامي أو ترويج للمخدرات، وأنها لم تكن على علم بأي شيء من الاتهامات، ووصفت القضية بأنها حملة تشويه تستهدفها. في إحدى إفاداتها، ذكرت أنها تلقت تحذيرًا من أحد عناصر العصابة قبل مداهمة منزلها، لكنها رفضت مغادرة المكان، ما يبين توتر العلاقة وتعقيد المشهد القانوني الذي تواجهه.
ويأتي هذا الملف ضمن قضايا أخرى تواجهها المنتجة الإعلامية، إذ تظهر معلومات أنها متهمة أيضاً بتهم متعلقة بغسل الأموال، حيث أُمرت بحبس احتياطي على ذمة التحقيقات من قبل نيابة الشؤون المالية، فيما تستمر الأجهزة المختصة في استكمال إجراءات كشف حقيقة حجم الأموال المحولة ضمن شبكة الاتصالات المالية المشبوهة التي يشرف عليها التشكيل الإجرامي.
وتشير التقارير إلى أن أموالاً مالية ضخمة متداولة في حسابات بنكية عدة مملوكة لسارة خليفة بين مصر والإمارات، كما كشفت أن لديها ممتلكات عقارية وعقود إيجار تُدفع بشكل منتظم، ما ولد تساؤلات حول مصادر هذه الأموال والمصارف التي تتعامل معها.
في المحاكم، استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى شهادات عدة ومرافعات قانونية بين دفاع سارة والنيابة العامة، حيث طلب دفاعها استدعاء شهود لتعزيز موقفها ونفي التهم الموجهة إليها. من جهة أخرى، حددت المحكمة مواعيد جلسات مقبلة سيتم خلالها الاستماع إلى مزيد من الطعون والشهادات، وسط ترقب عالٍ لما سيحدث في سبيل إنصاف المتهمة أو إثبات تورطها.
تؤكد مصادر قانونية وخبراء في قضايا مكافحة المخدرات أن هذه القضية واحدة من أكبر الملفات التي تتناول شبكة معقدة من المتورطين، وأن أي تأثير على إحدى الشخصيات المعروفة كوسيلة لتشويه سمعة قد يضر بالمجرى القانوني، وهو ما جعل القضية محط اهتمام شديد في الأوساط القانونية والإعلامية.
تجدر الإشارة إلى أن قضية سارة خليفة شملت أيضا العثور على أسلحة نارية بدون ترخيص وذخائر في أماكن متفرقة مرتبطة بالعصابة، وهو ما عزز من خطورة الاتهامات الموجهة وحجم النشاط الإجرامي المنسوب لهذا التشكيل.
