أكدت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا التزامها الكامل بمخرجات كونفرانس وحدة الموقف والصف الكردي الذي عُقد في 26 نيسان الماضي، مشددة على أهمية تفعيل دور الوفد الكردي المشترك وتمكينه من أداء مهامه في المسار السياسي لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الكردية.
وأشار المجلس إلى أن الحل المقترح يجب أن يضمن الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ضمن إطار دولة سوريا ديمقراطية، لا مركزية وموحدة، تعكس التنوع والخصوصية القومية.
وأكد المجلس أن وحدة الموقف الكردي التي تحققت تشكل خطوة هامة، ويجب البناء عليها من خلال شراكة فعلية بين مختلف الأطراف الكردية، وفق مبادئ اتفاقية دهوك 2014 والاتفاقات التي تمت برعاية أمريكية عام 2020، والتي تضمنت تشكيل مرجعية كردية موحدة.
كما شدد المجلس على أهمية تعزيز حضوره على المستويين الكردي والوطني، وتوسيع شبكة علاقاته مع مختلف مكونات الشعب السوري والقوى السياسية والمدنية، لضمان إيصال صوت ومطالب الشعب الكردي إلى جميع الجهات المعنية بالحل السياسي في سوريا.
يمثل هذا التوجه خطوة مهمة في دعم المسار السياسي السلمي للقضية الكردية، في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها سوريا والمنطقة.
