تم جمع معلومات حديثة عن أسعار السكر في مصر حتى منتصف سبتمبر 2025، وفيما يلي تقرير صحفي مفصل يحتوي على حوالي 700 كلمة واقتراحات لعناوين جاذبة لم تنشر من قبل.
تقرير صحفي: أسعار السكر اليوم في مصر – سبتمبر 2025
شهد سعر السكر في مصر استقرارًا نسبيًا خلال الفترة الحالية، وسط تقلبات سابقة شهدها السوق بسبب عوامل متعددة منها تقلبات أسعار الخام عالميًا، والحصص الحكومية لدعم المستهلك، وتحركات العرض والطلب في السوق المحلي.
أسعار السكر في السوق
وفقًا لبيانات رسمية وبيانات السوق، يتراوح سعر كيلو السكر الحر في محلات السوبر ماركت بين 27 و45 جنيهًا مصريًا بحسب نوع العبوة والعلامة التجارية. أما السكر المدعوم والمخصص للبطاقات التموينية فيباع بسعر 12.6 جنيه للكيلو، وهو سعر ثابت قدرته الحكومة لضمان استقرار أسعار السلعة الأساسية للمواطنين.
ويتوفر السكر في منافذ وزارة التموين بأسعار مخفضة للمواطنين حاملي بطاقات الدعم، إذ تتوفر أكثر من 90 ألف طن من السكر على بطاقات التموين هذا العام، ويباع السكر في هذه المنافذ بسعر مدعوم يصل إلى 12.6 جنيه للكيلو.
توزيع أسعار السكر في الشركات والعلامات التجارية
السكر الحر في السوق: أسعار تقارب 27 إلى 45 جنيهًا للكيلو، مع اختلاف حسب العلامة التجارية وجودة المنتج مثل “الضحى” و”ريحانة”.
السكر المدعوم: ثابت عند 12.6 جنيه للكيلو ضمن منظومة الدعم الحكومية.
مستحضرات السكر الخاصة مثل مكعبات السكر قد تصل أسعارها إلى مستويات أعلى مثل 83 جنيهًا للكيلو حسب النوع.
الإنتاج المحلي والاعتماد على الاستيراد
إنتاج مصر لمادة السكر السنوي يبلغ حوالي 2.8 مليون طن، منها 1.7 مليون طن من بنجر السكر، و835 ألف طن من قصب السكر بالإضافة إلى حوالي 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة. ورغم الإنتاج القوي، تستورد مصر حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات البطاقة التموينية والمستهلكين.
وتقدر الحكومة الاحتياطي الاستراتيجي من السكر بحوالي 1.4 مليون طن، مما يؤمن تغطية الاستهلاك المحلي لأكثر من 6 أشهر، وهو عامل مهم في استقرار السوق.
قرار حظر تصدير السكر وأثره
في محاولة لحماية الأسواق المحلية وضمان توفير الكميات اللازمة للاستهلاك، قررت الحكومة المصرية تمديد حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر إضافية. وهذا الحظر يشمل جميع أنواع السكر المستخرجة من القصب والبنجر، مع السماح فقط بتصدير الفائض على حاجة السوق بعد موافقة وزيري التموين والتجارة.
جاء هذا القرار استكمالًا لسلسلة إجراءات بدأت منذ أزمة نقص وارتفاع أسعار السكر في الأسواق عام 2023، وقد ساهم في ضبط الأسعار والحفاظ على توافر السكر في الأسواق بشكل منتظم.
تأثير الأسعار على المستهلك والسوق
يُعد السكر من السلع الأساسية الضرورية في الغذاء المصري، ويتم استهلاكه بشكل واسع في المنازل والصناعات الغذائية. ورغم السعر المدعوم، فإن ارتفاع أسعار السكر الحر أثر على تكلفة العديد من المنتجات الغذائية مما زاد العبء على الأسر المصرية.
ينصح الخبراء المستهلكين بمتابعة أسعار السوق واختيار المنتج المناسب حسب القدرة الشرائية، وكذلك الاستفادة من منافذ التموين لشراء الكميات المدعومة، في ظل احتمالات تغير الأسعار مع تغير أوضاع العرض والطلب عالميًا ومحليًا.
توقعات السوق الفترة المقبلة
تشير بعض التوقعات إلى إمكانية تحركات طفيفة في أسعار السكر خلال الشهور القادمة، مدفوعة بتغيرات محتملة في أسعار الخام عالميًا، وحجم الاستهلاك المحلي، وأداء موسم إنتاج البنجر والقصب. كما تبقى السياسات الحكومية الداعمة عاملًا مهمًا في ضبط الأسعار وحماية المستهلك.
