في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، تبقى أسعار البنزين والسولار في مصر من المواضيع التي تحظى باهتمام كبير من المواطنين والقطاع الصناعي على حد سواء. تواصل الحكومة المصرية سياسة ضبط أسعار الوقود من خلال لجنة التسعير التلقائي التي تعتمد عددًا من المحددات لضمان استقرار السوق وعدم تحميل المواطنين أعباء جديدة فوق طاقتهم.
حتى بداية سبتمبر 2025، استقرت أسعار البنزين والسولار عند المستويات التي تم اعتمادها في آخر تعديل صدر في أبريل من نفس العام. حيث بلغ سعر لتر بنزين 95 أوكتان 19 جنيهًا، فيما بلغ سعر بنزين 92 أوكتان 17.25 جنيهًا، وبنزين 80 أوكتان 15.75 جنيهًا، في حين استقر سعر السولار عند 15.5 جنيهًا للتر، وسعر الغاز الطبيعي المستخدم للسيارات عند 7 جنيهات للمتر المكعب، وفقا لقرارات اللجنة الحكومية المختصة.
هذه الأسعار تأتي ضمن إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء على المستهلكين في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية وصعوبات الاقتصاد الدولي، حيث قررت اللجنة تأجيل مراجعة الأسعار لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى أكتوبر 2025، مع استمرار الرقابة المشددة على محطات الوقود لضمان الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.
ويتم تحديد أسعار الوقود في مصر عبر ثلاث محددات رئيسية: متوسط أسعار خام برنت عالميًا، سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، وتكاليف الإنتاج والتوزيع المحلية، الأمر الذي يتيح توازنًا نسبيًا بين التكاليف العالمية والمحلية دون تجاوزات في الأسعار.
فيما يخص الدعم الحكومي، فقد حافظت الدولة على استراتيجيتها لدعم قطاع الوقود ضمن منظومة الدعم العام للمواطنين، حيث كانت هناك زيادة محدودة في أسعار البنزين تم تطبيقها في أبريل 2025، بينما استقرت أسعار السولار، وهو الوقود المستخدم بشكل مكثف في القطاع الصناعي وقطاع النقل العام، تلاها الحفاظ على الدعم عليه لتجنب مضاعفة التكاليف على المنتجين والمستهلكين. كما يستمر الدعم عبر ضوابط للحد من عمليات التهريب وإعادة التصدير غير القانوني للوقود، مما يسهم في توفير الكميات الكافية بالسعر الرسمي للمستهلك المحلي.
ومع أن استقرار الأسعار هو مؤشر إيجابي للمواطنين، فإن التحديات لا تزال قائمة بسبب عوامل خارجية مثل تقلب أسعار النفط العالمية وتأثير سعر صرف الدولار، فضلاً عن الضغوط المتزايدة على الميزانية العامة من حيث الإنفاق على الدعم. لذا تبقى مراقبة أداء سوق الوقود مهمة حساسة تتطلب توازنًا بين مصلحة المواطن وضمان استدامة السوق.
في ضوء هذه المستجدات، هناك دعوات مستمرة من خبراء الاقتصاد ومراقبين للسوق للسيطرة على التبعات المحتملة، عبر تحسين آليات دعم الوقود وزيادة فعالية الرقابة على السوق، إلى جانب توسيع مبادرات الترشيد في استهلاك الطاقة لتعزيز استقرار الأسعار على المدى الطويل.
