في تحدي لسلطة أحمد الشرع، أطلق ناشطون في محافظة السويداء، يوم الاثنين، حملة توقيعات واسعة – إلكترونية وميدانية – للمطالبة بحق أبناء المحافظة في تقرير مصيرهم، في خطوة غير مسبوقة تأتي على خلفية ما وصفوه بـ”الإبادة والحصار والتشريد” الذي تتعرض له المنطقة.
تفاعل شعبي واسع
وبحسب القائمين على الحملة، فقد جمعت العريضة الإلكترونية الموجهة إلى الأمم المتحدة وحكومات العالم الحر أكثر من 10 آلاف توقيع خلال الساعات الـ24 الأولى فقط من إطلاقها، ما يعكس حجم التفاعل الشعبي مع الخطوة.
وأكد المنظمون أن الحقل الإلزامي الوحيد في العريضة الإلكترونية هو الاسم، وأن جميع البيانات الأخرى تبقى سرية، بينما تتيح المعلومات الإضافية التي يختار المشاركون إدخالها (العمر، التحصيل العلمي، بلد الإقامة) للجنة المنظمة تسهيل التواصل في المراحل المقبلة.
انتشار ميداني منظم
بالتوازي مع الحملة الإلكترونية، انطلقت صباح الثلاثاء المرحلة الميدانية بافتتاح أولى مراكز جمع التواقيع في مدينة صلخد جنوب السويداء، على أن تتوسع لاحقًا لتشمل شهبا ومدينة السويداء وسائر قرى وبلدات الجبل.
ووفق المنظمين، سيصل عدد المراكز الميدانية إلى 300 مركز، يديرها أكثر من 2000 متطوع من الحقوقيين والناشطين المحليين.
مطالب تستند إلى القانون الدولي
وتستند العريضة إلى نصوص القانون الدولي، خصوصًا العهدين الدوليين لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة، معتبرة أن “حق أبناء السويداء في الاستقلال التام هو الحل الوحيد لضمان الاستقرار وحقهم في العيش بكرامة”.
كما دعت إلى تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق، وإعلان السويداء منطقة منكوبة، وإنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم بحق المدنيين.
دعوة لمجلس الأمن
وطالبت العريضة مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري “للاضطلاع بمسؤولياته” عبر إصدار قرارات ملزمة تحت الفصل السابع، تتضمن:
انسحاب الميليشيات التابعة للسلطات السورية الانتقالية من القرى والبلدات التي سيطرت عليها.
فتح معابر رسمية وإنسانية لاستئناف حركة التجارة.
تمكين أبناء السويداء من الحصول على المستلزمات الأساسية.
