تشكل فاتورة الكهرباء إحدى القضايا التي تحتل اهتماماً واسعاً لدى الأسر المصرية وكذلك القطاع الصناعي، لا سيما في ظل التطورات المستمرة التي تطرأ على أسعار الطاقة عالمياً وتأثيراتها المباشرة على الاقتصاد المحلي وحياة المواطنين اليومية. يأتي اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 لنلقي نظرة مفصلة على سعر فاتورة الكهرباء في مصر وفقاً لآخر تحديثات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب تسليط الضوء على الشرائح السعرية وكيفية احتساب الفاتورة الشهرية مع توقعات الزيادات القادمة.
أسعار شرائح الكهرباء وتوزيع الاستهلاك:
تعتمد تعريفة الكهرباء في مصر نظام شرائح متدرجة، حيث تختلف تكلفة استهلاك الكيلو وات ساعة بناءً على حجم الاستهلاك الشهري، في سياق خطة إعادة هيكلة الدعم التي تنتهجها الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وترشيد الاستهلاك.
الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلو وات ساعة بسعر 0.68 جنيه لكل كيلو وات.
الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات ساعة بسعر 0.78 جنيه لكل كيلو وات.
الشريحة الثالثة: من 101 إلى 200 كيلو وات ساعة بسعر 0.95 جنيه لكل كيلو وات.
الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة بسعر 1.55 جنيه لكل كيلو وات.
الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات ساعة بسعر 1.95 جنيه لكل كيلو وات.
الشريحة السادسة: من 651 إلى 1000 كيلو وات ساعة بسعر 2.10 جنيه لكل كيلو وات.
الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلو وات ساعة بسعر 2.23 جنيه لكل كيلو وات (ويُحسب الاستهلاك بالكامل بسعر الشريحة الأعلى).
كيفية حساب الفاتورة:
تُحسب قيمة فاتورة الكهرباء بناءً على استهلاك المواطن ضمن الشرائح المتدرجة، بحيث يدفع سعر كل شريحة على حسب الكميات التي تقع ضمنها. في حال تجاوز استهلاك المواطن 1000 كيلو وات، يتم احتساب الاستهلاك كاملاً بسعر الشريحة السابعة الأعلى.
تأثير الزيادة القادمة في فاتورة الكهرباء:
تشير مصادر رسمية إلى أن الوزارة تستعد لإعلان زيادات تتراوح بين 10 إلى 15% على شرائح الاستهلاك المختلفة، ومتوقع أن يبدأ تطبيقها خلال الأسابيع المقبلة مع انطلاق العام المالي الجديد. وتأتي هذه الزيادة ضمن خطة الحكومة لتحقيق توازن مالي في قطاع الكهرباء، مراعية في الوقت نفسه حاجة الأسر محدودة الدخل.
ردود فعل الشارع والقطاعات الصناعية:
يرى المواطنون أن ارتفاع أسعار الكهرباء يمثل تحديا جديدا يضيف عبئاً إضافياً إلى فاتورة الحياة اليومية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار العامة. أما القطاع الصناعي فبدوره يؤكد أهمية ضبط الأسعار مع توفير دعم حكومي للقطاعات الاقتصادية الحيوية لتجنب آثار سلبية على الإنتاج والتشغيل.
جهود وزارة الكهرباء:
أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنها تسعى لتطبيق تلك الزيادات تدريجياً ومتدرجة مع استمرار دعم بعض الشرائح لضمان عدم المساس بالفئات الأقل دخلاً، كما تركز الوزارة على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية.
النظرة المستقبلية:
يتوقع الخبراء أن يشهد سوق الكهرباء في مصر مزيداً من التطورات الإيجابية التي تشمل تحديث الشبكة الكهربائية، وتعزيز قدرات التوليد من مصادر مستدامة، مع توسيع نطاق الدعم المستهدف وتحسين برامج ترشيد الاستهلاك لتقليل الأعباء على الموازنة العامة. كما يظل ملف دعم الطاقة محوراً رئيسياً للموازنة العامة في السنوات القادمة.
