مع اتساع رقعة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تزايدت الدعوات العالمية لتعزيز المقاطعة الاقتصادية التي بدأت تشغل تل أبيب وتكبدها خسائر ملموسة، في حين تشكل حلف شعبي أوسع لتعميق هذه المقاطعة.
ووفقا لتقرير أعده أمين فقيه للجزيرة، فقد دعت أكثر من 80 منظمة غير حكومية الدول والشركات وتحديدا الأوروبية لعدم التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وركز التقرير على مجموعة متاجر “كارفور” الفرنسية والتي قال إنها تدعم اقتصاد المستوطنات بشكل مباشر من خلال بيع منتجاتها، واتهم مصارف غربية مثل مجموعة “باركليز” البريطانية بتمويل أنشطة تجارية في هذه المستوطنات.
وشرعت سلوفينيا فعليا بحظر المنتجات الواردة من هذه المستوطنات غير القانونية تلتها في ذلك بلجيكا التي حظرت استيراد المواد المنتجة أو المصنعة في تلك المستوطنات.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أهم الشركاء التجاريين لإسرائيل التي تذهب 32% من صادراتها إليه وتقدر قيمتها بنحو 42 مليار يورو (نحو 45 مليار دولار) سنويا تشكل منتجات المستوطنات 350 مليون يورو (415 مليون دولار تقريبا) منها.
وتعززت الحملة المناهضة لهذه المنتجات الإسرائيلية بعد انضمام اتحاد نقابي سويسري يضم أكثر من 20 مليون عامل في نحو 150 بلدا، وهو ما يؤكد تزايد زخم المقاطعة دوليا، مع استمرار حربها الوحشية على غزة، كما يشير التقرير.
وكان بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– قد دعا لأن تتكيف إسرائيل اقتصاديا مع العزلة الدولية التي فرضتها حرب غزة عليها.
