قدمت النائبة الديمقراطية براميلا جايابال، عن ولاية واشنطن، مشروع قرار إلى لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي، يطالب بـ نزع شرعية التمثيل السوداني في المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى حين انتقال البلاد إلى حكومة مدنية منتخبة.
يستند القرار المقترح إلى تفعيل المادة 29 من النظام الداخلي للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويدعو إلى تنسيق دبلوماسي مباشر بين وزارة الخارجية الأمريكية والمندوب الدائم للولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية، من أجل تعليق الاعتراف بالممثلين الرسميين للسودان في المحافل الدولية.
مبررات القرار: غياب الحكم المدني وتفاقم الانتهاكات
تأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات بحق المدنيين في السودان، بالتزامن مع استمرار الحرب الأهلية الدائرة منذ أبريل 2023، والتي أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين. كما يشير القرار إلى اتهامات بالإبادة الجماعية خاصة في إقليم دارفور، وهي اتهامات أقرتها الولايات المتحدة رسميا في يناير 2025.
ويؤكد نص المشروع أن استمرار الاعتراف الدبلوماسي بسلطات الأمر الواقع، سواء تحت قيادة عبد الفتاح البرهان أو محمد حمدان دقلو (حميدتي)، يعد مخالفة صريحة للقيم الديمقراطية، ويقوض الجهود الدولية نحو حل سياسي شامل وانتقال مدني حقيقي.
بنود المشروع الرئيسية
يتضمن مشروع القرار سلسلة من الإجراءات المقترحة، أبرزها تعليق التمثيل السوداني الرسمي في الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، والضغط لتمكين المساعدات الإنسانية ووصولها دون قيود.
وكذلك توثيق الفظائع والانتهاكات، لا سيما جرائم الحرب والإبادة الجماعية، ووضع خطط لحماية المدنيين في مناطق النزاع، والمطالبة بوقف شامل لإطلاق النار.
كما ينص المشروع على توسيع نطاق حظر الأسلحة على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، ورصد العقبات التي تواجه المنظمات غير القتالية في تقديم الإغاثة.
وأيضا إلزام الإدارة الأمريكية بتقديم تقرير مفصل خلال 120 يوما حول هذه العراقيل إلى لجان الكونغرس المعنية.
وتحظى هذه المبادرات بدعم واسع داخل الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ما يعزز من فرص تمريرها، خاصة مع التدهور المستمر للأوضاع في السودان وغياب أي مؤشرات على انتقال سياسي قريب.
تأثير محتمل على حرب السودان
في حال إقرار المشروع واعتماده كسياسة رسمية، قد تبدأ الإدارة الأمريكية بالتواصل مع الدول الحليفة والهيئات الدولية للضغط باتجاه تعليق عضوية السودان في الأمم المتحدة، على غرار ما حدث سابقا مع أفغانستان وميانمار.
لكن هذا التوجه قد يواجه معارضة من الصين وروسيا داخل مجلس الأمن الدولي، مما يدفع واشنطن إلى التحرك عبر الجمعية العامة ومؤسسات دولية أخرى.
اختبار جديد للضغط الدولي
يشكل مشروع القرار اختبارا جديدا لقدرة المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، على ربط الشرعية الدبلوماسية بشرعية الحكم. وبينما تتزايد الدعوات لحماية المدنيين في السودان وإنهاء الحرب، ترى جهات أمريكية فاعلة أن إعادة النظر في التمثيل الرسمي هو أحد أدوات الضغط الضرورية لدفع نحو حل سياسي شامل وإنهاء الانقلاب العسكري.
