شهدت ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، في محافظة السويداء جنوب سوريا، تظاهرة احتجاجية يوم السبت 20 سبتمبر 2025، تطالب بشعار “حق تقرير المصير” لأهالي المحافظة، إلى جانب المطالبة الفورية بالكشف عن مصير المخطوفين والإفراج عنهم.
هذه التظاهرة تأتي في سياق سلسلة مظاهرات أسبوعية (غالبا يوم السبت) بدأت منذ أغسطس 2025، تعبر عن غضب المتظاهرين من الانتهاكات الأمنية والعسكرية التي وقعت في المحافظة، خاصة خلال اجتياح قوات الحكومة السورية المؤقتة وعشائر البدو الموالية لها في يوليو 2025، والتي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين واختطاف مئات آخرين، بما في ذلك أكثر من 75 امرأة ما زال مصيرهن مجهولا.
تفاصيل التظاهرة اليوم:
تجمع عشرات إلى مئات من الأهالي (مع تراجع ملحوظ في الأعداد مقارنة بالتظاهرات السابقة في أغسطس)، رافعين لافتات تطالب بـ”حق تقرير المصير”، الذي يفسر هنا كحق في الاستقلال أو الفصل عن السلطة المركزية في دمشق، مع التركيز على رفض أي سيطرة عسكرية أو طائفية.
كما برزت مطالب بالإفراج عن “جميع المخطوفين”، مع عرض صور للمفقودين، ودعوات لعودة المهجرين قسرا إلى قراهم الغربية والشمالية.
واظهر مقطع فيديو رفع أعلام إسرائيلية وأمريكية، مما أثار جدلا واسعا على وسائل التواصل، حيث اعتبره البعض تعبيرا عن اليأس من الدعم الإقليمي التقليدي، بينما رآه آخرون محاولة للضغط الدولي أو تدخلا خارجيا.
بالإضافة إلى ساحة الكرامة، شهدت بلدة القريا (شرق السويداء) وقفة احتجاجية أمام صرح سلطان باشا الأطرش، تطالب بنفس المطالب، ومدينة شهبا شمال المحافظة مظاهرة مشابهة.
حراك السويداء:
بدأت هذه المظاهرات في 16 أغسطس 2025، كرد فعل على أحداث دامية أسفرت عن مقتل أكثر من 1600 شخص (حسب تقديرات محلية)، بما في ذلك مجازر ونهب واختطافات من قبل قوات الأمن السورية المؤقتة (بقيادة أبو محمد الجولاني) ومجموعات مسلحة موالية. المحافظة ذات الغالبية الدرزية تعاني من حصار اقتصادي وعسكري، مع توترات حدودية مع إسرائيل في الجولان المحتل، مما يفاقم الشعور بالعزلة والكرامة المسلوبة.
التطورات الأخيرة:
في 6 سبتمبر 2025، تراجعت المشاركة إلى عشرات فقط في ساحة الكرامة، بسبب الإرهاق والضغوط الأمنية، لكن اليوم (20 سبتمبر) عادت التظاهرات مع دعوات من اللجنة القانونية العليا لسوريا لتدخل دولي مستقل، بما في ذلك لجنة تقصي حقائق أممية للتحقيق في الانتهاكات، ورفض “المسرحيات القضائية المحلية”.
كما دعت إلى فك الحصار، تدفق المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين.
رفضت سلطة الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع هذه المطالب، معتبرا إياها “تدخلا إسرائيليا مباشرا”، وتعهد بمحاسبة المرتكبين، لكنه رفض منح اللجنة الدولية الوصول الكامل. هذا يعكس شرخا سياسيا أعمق، حيث يرى المتظاهرون أن الحكومة المركزية تفشل في ضمان العدالة والأمان.
