في تطور نوعي على الساحة السودانية، توصل مجلس الصحوة الثوري بقيادة موسى هلال، والقوة المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني، إلى اتفاق لتشكيل قوة عسكرية مشتركة، بهدف تنفيذ مهام أمنية محددة في ولايات دارفور، في خطوة وصفت بأنها بارزة في مسار الصراع السوداني الراهن.
اتفاق دارفور
يأتي هذا الاتفاق في سياق بالغ التعقيد، مع تصاعد التحديات الأمنية والاجتماعية بإقليم دارفور، الذي يعاني من انفلات أمني، ونزاعات قبلية، وشح في الموارد منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.
ويعد مجلس الصحوة الثوري، بقيادة موسى هلال، أحد أبرز الفاعلين المحليين في دارفور، وقد عرف بموقفه الداعم للقوات المسلحة ورفضه لانتهاكات قوات الدعم السريع. فيما تمثل القوة المشتركة تجمعا من الحركات المسلحة التي وقعت اتفاقيات سابقة مع الحكومة أو تحالفت مؤخرا مع الجيش.
تفاصيل الاتفاق
أوضح المتحدث باسم مجلس الصحوة، أحمد أبكر، أن الاجتماع الأخير مع قادة القوة المشتركة أسفر عن تفاهمات استراتيجية أبرزها تشكيل قوة أمنية مشتركة لمكافحة الجريمة ومنع التفلتات الأمنية والاجتماعية.
وكذلك تأمين الطرق والأسواق والممرات الزراعية استعدادا لموسم الحصادن وحماية السكان المحليين وتعزيز الثقة بين المكونات المجتمعية.
وأيضا تنسيق عمليات الانتشار الأمني في مناطق النزاع بإشراف الطرفين، ودعم القوات المسلحة السودانية والحكومة الانتقالية والوقوف ضد أي تهديدات للفوضى.
موسى هلال
من جانبه، أكد الشيخ موسى هلال أن الاتفاق يأتي ضمن “الحراك الوطني لإنهاء الصراع، وتحقيق السلام والاستقرار”، مشددا على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف القبلي، واستعادة الأمن العام في دارفور.
كما أشار قادة القوة المشتركة إلى أن الخطوة الجديدة “ستسهم في إعادة فتح الطرق الحيوية أمام الحركة التجارية والإنسانية، وستحد من الانتهاكات والسرقات التي شهدتها المنطقة مؤخرا”.
السياق السياسي والأمني
يتزامن هذا الاتفاق مع وضع إنساني مأساوي في إقليم دارفور، حيث تعاني المجتمعات المحلية من النزوح وانعدام الأمن والخدمات، في ظل ضعف الاستجابة الدولية واستمرار المواجهات المسلحة.
ويرى مراقبون أن التنسيق بين مجلس الصحوة الثوري والحركات المسلحة يمثل تحولا في ميزان القوى المحلية، وقد يفتح الباب أمام مبادرات أوسع تشمل تسوية النزاع في الإقليم ودعم وحدة الصف الوطني.
ردود الفعل والتوقعات
قوبل الاتفاق بترحيب من أطراف سياسية ومنظمات مجتمع مدني، واعتبره كثيرون خطوة إيجابية نحو حماية المدنيين، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في مناطق النزاع.
وقال أحمد أبكر:”هذا الاتفاق ثمرة جهد وطني خالص… نؤكد التزامنا بحماية المدنيين، وتعزيز التعايش بين مكونات المجتمع الدارفوري”.
فيما جاء في بيان لأحد قادة القوة المشتركة:”سنفرض هيبة الدولة، ونحمي موسم الحصاد، ونعيد فتح الممرات المغلقة أمام التجارة والحياة اليومية”.
