التحالف الطارئ والدول المشاركة

تشمل قائمة الدول المشاركة بلجيكا والدنمارك وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا واليابان والنرويج والسعودية وسلوفينيا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة، وفق البيان المشترك المنشور رسمياً . ويؤكد البيان أن التحالف مفتوح وشامل ويدعو دولاً ومنظمات للانضمام مع تبني نهج مستدام ومنسق بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية لضمان الشفافية والمساءلة ودعم الإصلاحات .

أموال المقاصة الفلسطينية

طالب وزراء خارجية الدول المشاركة إسرائيل بالإفراج الفوري عن جميع إيرادات المقاصة الفلسطينية ووقف أي إجراءات تُضعف السلطة أو تعرضها لخطر الانهيار، محذرين من انعكاسات ذلك على الاستقرار الإقليمي والدولي . ويُعد تحرير أموال المقاصة المسار الأسرع أثراً لتخفيف فجوة السيولة وتمكين تمويل الرواتب والخدمات الأساسية خلال الأجل القريب.

مساهمات إضافية وحجم الحشد

أعلنت السعودية إطلاق التحالف وتعهدت بمساهمة قدرها 90 مليون دولار دعماً مباشراً للسلطة الفلسطينية ما يعزز الحشد المالي الجاري . ولم يُكشف حتى الآن عن إجمالي الحشد المتوقع عبر التحالف، فيما تستمر الجهود لتوسيع قاعدة المنضمين والتعهدات.

انضمام اليابان ودعم متجدد

أكدت اليابان انضمامها للتحالف الذي تقوده فرنسا والنرويج والسعودية وإسبانيا لمعالجة الأزمة المالية الحادة وأعلنت تقديم 10 ملايين دولار إضافية للمساعدات بما يشمل الغذاء والصحة . ويعكس ذلك دوراً تنسيقياً موسعاً يقوده شركاء AHLC بإشراف نرويجي لتحويل التعهدات إلى تدفقات فعلية.

تصريحات واقتباسات

“تم إنشاء هذا التحالف استجابةً للأزمة المالية الملحة وغير المسبوقة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وهدفه المباشر تثبيت أوضاعها المالية والحفاظ على قدرتها على الحكم وتقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن”.

“سيعزز التحالف نهجاً مستداماً يمكن التنبؤ به ومنسقاً، مع العمل مع المؤسسات المالية الدولية والشركاء الرئيسيين لتعبئة الموارد ودعم الإصلاحات وضمان الشفافية والمساءلة”.

سياق وجدل لدى بعض المانحين

برغم الزخم، تظهر نقاشات في بعض الدول الأوروبية حول آليات التمويل والحوكمة، كما في ألمانيا حيث علّق مشرعون تمويلاً طارئاً مقترحاً بقيمة 30 مليون يورو لحين اتضاح تفاصيل الإنفاق والرقابة . ويبرز ذلك أهمية موازنة السرعة في التمويل العاجل مع متانة الشفافية وآليات التتبع لضمان كفاءة التدفقات.

ما التالي؟

يركّز التحالف على تحويل التعهدات إلى تدفقات فعلية وجداول صرف وأطر حوكمة بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، مع دور تنسيقي للنرويج ضمن AHLC. وسيبقى الإفراج عن أموال المقاصة وتوسيع قاعدة المنضمين وحجم الحشد النهائي محددات رئيسية لمسار الاستقرار المالي في الأجل القريب.