قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن إحالة عدد من القضايا المتعلقة بجمع الأموال من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة إلى النائب العام في عمان. وتأتي هذه الخطوة في إطار التحقيقات المستمرة بشأن الأنشطة المالية التي يشتبه في ارتباطها بأنشطة غير قانونية نفذتها الجماعة.
وقال مصدر رسمي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”، إن مكتب النائب العام تلقى من نيابة أمن الدولة ملفات مرتبطة بـ قضايا جمع الأموال، التي تم خلالها توقيف 10 أشخاص على ذمة التحقيق. وأضاف المصدر أن الموقوفين العشرة موجودون في مراكز الإصلاح والتأهيل، في حين أن هناك شخصين آخرين تعرضا للتحقيق، أحدهما يقيم خارج البلاد ولم يمثل أمام الادعاء العام بعد، بينما ارتبط عدم توقيف الآخر بكفالة مالية.
اتهامات موجهة للأشخاص الموقوفين
الموقوفون في هذه القضايا يواجهون اتهامات متعلقة بـ أنشطة غير قانونية وإدارة شبكة مالية تتأتى مصادرها من جمع الأموال بطرق مخالفة للأحكام القانونية المعمول بها في المملكة. ووفقا للتحقيقات، فإن هذه الأموال كانت تصرف على نشاطات الجماعة المحظورة وأذرعها في المملكة، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ هذه الإجراءات القانونية.
الأموال التي تم جمعها
في تقرير سابق، كانت وكالة بترا قد أشارت في منتصف تموز 2025 إلى أن مجموع الأموال التي حولتها جماعة الإخوان المحظورة وأذرعها إلى الجهات الرسمية الإغاثية في المملكة قد بلغ حوالي 413 ألف دينار أردني، وهو ما يشكل نحو 1% فقط من إجمالي المبالغ التي تم جمعها. وأضاف التقرير أن التحقيقات والاعترافات كشفت عن جمع أكثر من 30 مليون دينار أردني، وهي المبالغ التي لم يتم تحويلها إلى الجهات الرسمية.
تطورات القضية
يتوقع أن تشهد هذه القضية المزيد من التطورات مع إحالة الملفات إلى النائب العام، حيث سيتم التحقيق في تفاصيل مصادر الأموال وكيفية توزيعها على الأنشطة المرتبطة بالجماعة المحظورة. وينتظر من السلطات الأردنية اتخاذ خطوات إضافية بناء على نتائج التحقيقات المقبلة.
ويعد هذا الملف جزءا من الحملة الأمنية والقانونية التي تشنها السلطات الأردنية ضد الأنشطة المحظورة للجماعة، التي شهدت توترات في السنوات الأخيرة بعد تصنيفها كـ “جماعة محظورة” في المملكة، وهو ما جعلها محورا للعديد من القضايا القانونية.
المواقف السياسية والتداعيات
تشير هذه القضايا إلى تحديات قانونية وسياسية قد تؤثر على موقف جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، خصوصا في ظل التصعيد الأمني ضد الأنشطة التي يتم تصنيفها بأنها تهدد الأمن الوطني. كما من المتوقع أن تثير هذه القضية جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية، وسط قلق بعض القطاعات من تبعاتها على الحرية السياسية والتجمعات السلمية في الأردن.
تستمر السلطات الأردنية في ملاحقة الأنشطة المالية غير القانونية التي تمارسها الجماعات المحظورة، في إطار جهودها لضبط الأنشطة التي قد تؤثر على الاستقرار الداخلي. ومع إحالة الملفات إلى النائب العام، يتوقع أن تشهد القضية مزيدا من التحقيقات المكثفة في الأيام القادمة.
