في أجواء من الترقب الشديد، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية قرارات مصيرية وجريئة بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026. وتشير المؤشرات إلى أن الوزارة تخطط لإحداث تحول حقيقي في البيئة التعليمية، مدفوعةً بتحديات مزمنة ورؤية استراتيجية تتطلع الى مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة.بحسب الخريطة الزمنية التي أعلنتها الوزارة رسمياً، بدأ العام الدراسي الجديد يوم 20 سبتمبر 2025، ويستمر حتى 11 يونيو 2026، بواقع 172 يوماً فعلياً للدراسة، تتوزع على فصلين دراسيين متكافئين. كما أفاد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف، بأن الامتحانات للفصلين الأول والثاني ستجرى وفق جدول جديد يتضمن مرونة أكبر، وينسجم مع متطلبات العملية التعليمية الحديثة
.ومن أبرز القرارات الاستثنائية التي صدرت مع بداية العام :إلغاء نظام الفترات المسائية بالكامل في المدارس الابتدائية بحلول سبتمبر 2027، وإطلاق خطة عاجلة لتطوير البنية التعليمية، بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بهدف توفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب
.سد العجز في المعلمين عبر التعيين المباشر والتعاقد مع معلمي الحصة، إلى جانب تشجيع الشكاوى الفورية بشأن أي نقص في الكادر التدريسي، لضمان انتظام اليوم الدراسي وعدم تعريض الطلاب لأي ضعف تعليمي
.تطرقت الوزارة كذلك إلى تفاقم ظاهرة الدروس الخصوصية، فتم تشديد القرارات بمنع ترخيص المراكز الخاصة، مع تعزيز برامج الدعم والتحفيز داخل المدارس، حيث تم رفع مقابل الحصة الإضافية إلى 50 جنيهاً للطالب الواحد، في محاولة لرفع كفاءة المعلمين وتقليل الاعتماد على التعليم الموازي خارج أسوار المدارس
.كما واصل الوزير سلسلة مشروعات التطوير الشامل، باعتماد نظام “البابل شيت” في امتحانات الثانوية العامة كمكون أساسي لمواجهة الغش الإلكتروني، مع تصميم آليات تكنولوجية أكثر تطوراً لمنع تسريب الامتحانات وضبط العملية التقييمية. وشهد العام تطبيق برامج علاجية صيفية لطلاب الصفوف الأولى الذين لم يتقنوا أساسيات اللغة والكتابة، لضمان انتقالهم للصف الأعلى بكفاءة
.وتزامناً مع هذه الخطوات، أعلنت الوزارة رسمياً إدخال نظام البكالوريا المصرية كبديل متاح لنظام الثانوية العامة التقليدية، مانحة الطلاب حرية اختيار المسار الأنسب لاحتياجاتهم وتطلعاتهم، مع حملة توعية واسعة حول خصائص كل نظام لتعزيز صناعة القرار لدى الطلاب وأولياء الأمور
.على صعيد التطوير الهيكلي، كشف الوزير عبد اللطيف عن خطة طويلة الأمد لتحويل 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بمواصفات عالمية، عبر شراكات مع دول ذات خبرة متقدمة مثل اليابان وإيطاليا، وكذلك مع رجال أعمال محليين وشركات دولية. وتهدف هذه الخطوة لربط التعليم الفني فعلياً بسوق العمل وتوفير فرص تدريب حديثة، بعد أن وصلت عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية حالياً إلى 90 مدرسة فقط
.وللمرة الأولى يحصل المعلمون على حافز تدريس شهري بقيمة 1000 جنيه، ابتداءً من العام الجديد، في محاولة لرفع كفاءة الكادر التعليمي وتشجيع العاملين على مواصلة تطوير مهاراتهم. كما وجه الوزير بتنظيم زيارات ميدانية مفاجئة لمتابعة نسب الحضور، والاستمرار في صيانة وتجميل المدارس ورفع كفاءتها البيئية لتكون جاذبة وآمنة للطلاب
.وعلى صعيد الاستثمار، أعلنت الحكومة عن تخصيص 30.5 مليار جنيه ضمن موازنة 2025-2026 لتطوير التعليم بمصر، مع الإشارة إلى أن التعليم أصبح ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية الوطنية، وليس مجرد واجب دستوري فقط
.في الختام
، تواجه المنظومة التعليمية في البلاد تحديات جسيمة أبرزها غياب الاستقرار التشريعي وتصاعد معدلات الكثافة وتحديات المعلمين ونظرة المجتمع للتعليم الفني. إلا أن وزارة التربية والتعليم تعول كثيراً على خطواتها الجديدة لتغيير الواقع التعليمي المصري، وجعله أكثر ملاءمة لطموحات أجيال المستقبل.
