دخلت الولايات المتحدة، فجر الأربعاء 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في حالة إغلاق حكومي شامل بعد فشل الكونغرس في تمرير مشروع موازنة للسنة المالية 2026، وسط خلافات حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول الرعاية الصحية وحجم الإنفاق العام.
أسباب الإغلاق
الرعاية الصحية: تمسّك الديمقراطيون بتمديد الائتمانات الضريبية المعززة لأقساط التأمين الصحي ضمن قانون الرعاية الميسرة (ACA)، التي يستفيد منها نحو 20 مليون أمريكي، فيما رفض الجمهوريون إدراجها في مشروع التمويل ووصفوها بأنها “إضافات سياسية”.
خفض الإنفاق: اقترحت الإدارة الجمهورية تخفيضات إجمالية بقيمة تريليوني دولار وتقليص القوى العاملة الفيدرالية بنسبة 20-30%. الديمقراطيون اعتبروا ذلك محاولة لاستغلال الإغلاق لفرض تقليصات على البرامج الاجتماعية.
الجمود التشريعي: تبادل الطرفان تحميل المسؤولية، إذ فشلت مشاريع تمويل مؤقتة متنافسة في مجلس الشيوخ، ما قاد إلى أول إغلاق شامل منذ 2018-2019.
التداعيات المباشرة
الموظفون الفيدراليون: مئات الآلاف يواجهون إجازات قسرية غير مدفوعة أو العمل دون أجر لحين التوصل لاتفاق.
الخدمات العامة: إغلاق تدريجي للمتنزهات الوطنية والمتاحف، وتأخير في معالجة الضرائب والخدمات الإدارية.
الاقتصاد والأسواق: تعليق نشر بيانات اقتصادية مهمة، ما يزيد حالة الغموض ويؤثر في ثقة المستثمرين.
الأمن والدفاع: تبقى عمليات الجيش والأمن الداخلي مصنفة “ضرورية”، لكن تأخر الرواتب يثير مخاوف داخل صفوف العسكريين والمتعاقدين.
الحسابات السياسية
الجمهوريون: يسعون لتصوير الأزمة على أنها “بتحريض ديمقراطي”، ويركزون على ضرورة خفض ما يعتبرونه وظائف غير ضرورية.
الديمقراطيون: يحشدون الغضب الشعبي عبر إبراز آثار الإغلاق على حياة الأمريكيين، مع التركيز على تهديد ارتفاع أقساط التأمين الصحي إذا لم يتم تمديد الائتمانات.
ماذا بعد؟
من المتوقع أن تستمر الأزمة حتى يتم التوصل إلى تسوية وسط، إما عبر قرار تمويل قصير الأجل يشمل صيغة توافقية لائتمانات الرعاية الصحية، أو عبر تمرير اعتمادات جزئية لتغطية قطاعات محددة. لكن مراقبين يرون أن الانتخابات المقبلة قد تجعل تقديم التنازلات أكثر صعوبة، ما يهدد بإطالة أمد الإغلاق وتفاقم آثاره الاقتصادية والاجتماعية.
