في تطور قانوني لافت يعكس تصاعد التوترات السياسية والحقوقية داخل الولايات المتحدة وصفعة قانونية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبر قاض فيدرالي أمريكي أن محاولات حظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية تمثل انتهاكا صريحا للدستور الأمريكي، موجها انتقادا غير مسبوق للإجراءات الحكومية المرتبطة بحرية التعبير وحقوق الطلاب.
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ويليام يونغ، في قرار مطول من 161 صفحة صدر يوم الثلاثاء، إن الإجراءات العقابية بحق الطلاب المؤيدين لفلسطين تتعارض مع التعديل الأول من الدستور الأمريكي، الذي يكفل حرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي.
ووصف يونغ القرار بأنه “الأهم خلال 30 عاما من مسيرتي القضائية”، مشيرا إلى أن تأثير تلك الإجراءات لا يزال، وبشكل غير دستوري، يقيد حرية التعبير حتى يومنا هذا.
قضية حرية التعبير في قلب المعركة
جاء القرار على خلفية دعاوى قانونية رفعتها منظمات حقوقية وطلاب ضد إدارات جامعات اتهمت بقمع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، بدعوى “الإخلال بالنظام” أو “تهديد سلامة الحرم الجامعي”. واعتبر القاضي أن هذه الذرائع لا تبرر التدخل الحكومي أو الإداري في التعبير السياسي السلمي.
وحذر يونغ من أن “توظيف قوانين الهجرة أو سياسات الجامعات لتقييد آراء سياسية معينة يشكل خطرا على الديمقراطية الأمريكية ذاتها”.
انتكاسة لإدارة ترامب؟
يرى مراقبون أن الحكم يمثل ضربة سياسية وقانونية لإدارة الرئيس ترامب، التي تواجه ضغوطا متزايدة من داخل الحزب الديمقراطي وخارجه بسبب موقفها من الحرب في غزة، والتضييق على الناشطين المناصرين للقضية الفلسطينية في الجامعات.
كما يعكس القرار تصاعد الانتقادات الحقوقية في الداخل الأمريكي، وسط اتهامات بتجاهل حرية التعبير لصالح اعتبارات سياسية أو ضغوط لوبيات داعمة لإسرائيل.
ردود أفعال وانتظار التصعيد
حتى لحظة إعداد التقرير، لم تصدر وزارة العدل أو البيت الأبيض تعليقا رسميا على القرار. في المقابل، رحبت منظمات حقوقية وطلابية بالحكم، واعتبرته انتصارا للحقوق المدنية والدستورية.
ومن المتوقع أن يفتح القرار الباب أمام موجة جديدة من الطعون القانونية والمظاهرات الطلابية، مع دعوات إلى مراجعة السياسات الجامعية والحكومية تجاه حرية التعبير داخل الحرم الجامعي.
