أكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، الأربعاء، أن حكومته ستجري “دراسة معمقة ومراجعة تفصيلية” لملف سد النهضة الإثيوبي بالتنسيق مع كل من القاهرة وأديس أبابا، مشدداً على اهتمام السودان البالغ بقضية مياه النيل باعتبارها مسألة استراتيجية مرتبطة بالأمن القومي والتنمية.
جاءت تصريحات إدريس خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة بورتسودان شرق البلاد، عقب عودته من نيويورك حيث شارك في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح أن حكومته تتابع عن كثب تطورات ملف سد النهضة ومياه النيل، وتعمل على تنسيق الجهود مع مصر وإثيوبيا “بما يحقق المصالح المشتركة ويضمن الاستخدام العادل للموارد المائية”.
وأشار رئيس الوزراء إلى عمق علاقات التعاون التي تربط السودان بالبلدين، مؤكداً أن المراجعة التفصيلية لملف السد ستضع في الاعتبار التوازن بين مصالح الأطراف الثلاثة، وأهمية الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
وتأتي تصريحات إدريس في وقت يواجه فيه السودان فيضانات واسعة النطاق اجتاحت عدداً من الولايات نتيجة ارتفاع منسوب مياه النيل. وقد تسببت هذه الفيضانات في خسائر فادحة شملت غمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمنازل، وتضرر البنية التحتية، إضافة إلى نزوح مئات الأسر بعد أن غمرت المياه القرى والطرق الحيوية، وأدت إلى إغلاق جسور مهمة، مما أعاق حركة التنقل والإمدادات.
وحذرت السلطات السودانية من تفاقم الأوضاع مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب النيل الأزرق، حيث وجهت نداءات عاجلة لفرق الإغاثة لتكثيف المساعدات للمتضررين، خاصة في المناطق الريفية المعزولة.
ويأتي هذا فيما أثير جدل داخلي حول تأثير سد النهضة على فيضانات السودان، لاسيما بعد أسابيع من إعلان إثيوبيا اكتمال بناء السد، وهو ما نفته أديس أبابا بشكل قاطع، مؤكدة أن الفيضان الحالي يعود لعوامل طبيعية مرتبطة بالأمطار الموسمية.
وفي المقابل، أصدرت وزارة الزراعة والري السودانية تحذيراً باللون الأحمر بشأن احتمالية وقوع مزيد من الفيضانات على امتداد مجرى النيل، مؤكدة أن خمس ولايات سودانية من بينها العاصمة الخرطوم متأثرة بشكل مباشر بارتفاع مستويات المياه القادمة من النيلين الأزرق والأبيض.
