استقرت أسعار البنزين والسولار في مصر يوم 3 سبتمبر 2025 عند مستوياتها المعلنة منذ أبريل الماضي، حيث واصلت الحكومة تثبيت الأسعار حتى نهاية أكتوبر المقبل في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية عالمياً وداخلياً، مع استمرار سياسة الدعم الجزئي على السولار لتخفيف الأعباء على قطاع النقل العام والإنتاج الصناعي
. ويأتي تجميد الأسعار تجاوباً مع قرار مجلس الوزراء بتمديد عمل لجنة التسعير التلقائي دون تعديل حتى الاجتماع القادم في الشهر التالي، سعياً لحماية المستهلك من موجة ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية.أسعار البنزين والسولار اليوم 3 سبتمبر 2025بحسب القرار الرسمي، جاءت الأسعار على النحو التالي:بنزين 95: 19 جنيهًا لكل لتربنزين 92: 17.25 جنيهًا لكل لتربنزين 80: 15.75 جنيهًا لكل لترالسولار: 15.50 جنيهًا لكل لترالكيروسين: 15.50 جنيهًا لكل لترالغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعبطن المازوت الصناعي: 10,500 جنيهلم يطرأ أي تغيير على أسعار الغاز المنزلي أو الصناعي، إذ تواصل الأنبوبة المنزلية سعرها عند 200 جنيه للاستهلاك، و400 جنيه للأنبوبة التجارية، وفقًا لما أفادت به تقارير ميدانية ورقابية من مختلف محطات ودوائر توزيع المنتجات البترولية في مصر
خلفية القرار الحكومي
جاء قرار تثبيت الأسعار امتداداً لاستراتيجية الحكومة في توفير استقرار نسبي لأسعار المحروقات رغم التذبذب في الأسواق العالمية، مستندة إلى آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي تراجع الأسعار كل ثلاثة أشهر بناءً على متغيرين أساسيين: سعر خام برنت عالميًا وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه. اتخذت الحكومة ومجلس الوزراء خطوة واضحة بتأجيل أي زيادات خوفاً من انفجار موجات تضخمية جديدة وتأثر قطاعات حيوية – أبرزها النقل والصناعة والزراعة – بارتفاع أسعار الوقود
تستهدف السياسة الحد من التأثر الحاد بتقلبات السوق الخارجية، مع استكمال عملية الإصلاح التدريجي وخفض الدعم مع الحفاظ في الوقت نفسه على دعم السولار لضمان استمرار خدمة النقل الجماعي والإنتاج الزراعي والزراعي دون قفزات في التكلفة.رقابة حكومية وإجراءات تنفيذيةفرضت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات رقابة مشددة على محطات الوقود لمنع البيع فوق السعر الرسمي وضمان الالتزام الكامل بالتوزيع العادل للمنتجات. وشددت بيانات حكومية على أن أية محاولة للمخالفة أو رفع الأسعار بشكل منفرد ستواجه بإجراءات قانونية فورية، مع استمرار قنوات الاتصال لمتابعة أي أزمة محتملة في الإمدادات أو الشكاوى الميدانية من المواطنين
.تأثير التثبيت على السوق المحليقلل قرار تثبيت الأسعار من حدة القلق لدى المصريين، وخصوصاً للقطاعات المعتمدة بشكل شبه كامل على الوقود في التشغيل ونقل البضائع والركاب والمنتجات الغذائية، وذلك وسط تسريبات إعلامية متكررة عن اقتراب موعد رفع الدعم الكامل عن البنزين والسولار بحلول نهاية 2025، تماشياً مع خطط صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة الدعم.ويتوقع مراقبون أن يحسم اجتماع لجنة التسعير التلقائي القادم في أكتوبر ملف الزيادة المرتقبة بأسعار الوقود، مع ترجيحات باستمرار دعم السولار حتى نهاية العام على الأقل بسبب حساسية القطاع لأية زيادات مباشرة ستنعكس فوراً على أسعار السلع والخدمات في الأسواق.
