أصدرت المحكمة العليا في هولندا، اليوم الجمعة، حكما يقضي بإلزام الحكومة بإعادة النظر في سياساتها المتعلقة بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في ظل تزايد المخاوف من استخدامها في انتهاكات محتملة للقانون الدولي.
وبحسب وسائل إعلام غربية، فقد رفضت المحكمة العليا تثبيت قرار سابق صادر عن محكمة أدنى العام الماضي، يقضي بفرض حظر شامل على تصدير قطع غيار مقاتلات “إف-35” إلى إسرائيل. لكنها في المقابل، ألزمت الحكومة الهولندية بإجراء تقييم مستقل حول المخاطر المرتبطة باستخدام هذه المعدات العسكرية من قبل الجيش الإسرائيلي، وأمهلتها مدة ستة أسابيع لإنجاز هذا التقييم.
وأكدت المحكمة أن الحظر على تصدير قطع الغيار سيبقى ساريا خلال المهلة المحددة، إلى حين انتهاء الحكومة من مراجعة سياساتها.
ويأتي هذا القرار في وقت تتعرض فيه عدة حكومات أوروبية لضغوط متزايدة بشأن علاقاتها العسكرية مع إسرائيل، على خلفية الانتقادات الحقوقية الواسعة لحربها المستمرة على قطاع غزة، والتي أوقعت حتى الآن أكثر من 66 ألف قتيل فلسطيني، إضافة إلى إصابة أكثر من 168 ألف آخرين، وفق تقارير إنسانية.
كما تواجه إسرائيل موجة جديدة من الانتقادات الدولية، عقب استيلاء قواتها البحرية، أمس الخميس، على سفن “أسطول الصمود العالمي” المتجه إلى غزة بهدف كسر الحصار، واحتجاز مئات النشطاء المشاركين فيه من عشرات الدول.
القرار الهولندي ينظر إليه كخطوة قضائية تعكس تزايد الجدل الأوروبي حول التبعات القانونية والأخلاقية لتصدير الأسلحة إلى مناطق نزاع، وخاصة في ظل اتهامات متصاعدة لإسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في غزة.
