باشرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة عملها الميداني في محافظة السويداء، بعد أشهر من المجازر والانتهاكات التي رافقت اجتياح قوات الحكومة المؤقتة للمحافظة منتصف تموز/يوليو الماضي، وفق ما أكدته مصادر محلية وتقارير حقوقية.
جولات ميدانية ولقاءات مع شهود
بدأت اللجنة مهامها بزيارة قرى ريف السويداء الغربي المنكوبة والخالية من سكانها، حيث تتمركز قوات الحكومة المؤقتة. ثم انتقلت إلى مدينة السويداء، وزارت دار الرئاسة الروحية في بلدة قنوات والتقت مع سماحة الشيخ حكمت الهجري، قبل أن تتوجه إلى مشفى السويداء الوطني للاستماع إلى شهادات بعض الضحايا والناجين، بحسب ما نقلت شبكة السويداء 24.
المحامي أيمن شيب الدين كشف عبر صفحته على فيسبوك أنه التقى محققين دوليين اثنين في مكتبه، موضحاً أن اللجنة تضم فرقاً متعددة التخصصات، تشمل الجنائي، والتوثيقي، والسياسي، والعسكري. وأكد أن عمل اللجنة “غير مقيّد بوقت محدد” وأنها ستواصل جولاتها وجمع الشهادات والأدلة طالما لم تُمنع من ذلك.
إفادات وشهادات موسعة
شيب الدين أوضح أنه قدّم إفادة مطوّلة حول التطورات منذ تولي أحمد الشرع للسلطة في سوريا، مروراً بالمراحل السياسية والاجتماعية والأمنية، وصولاً إلى موجات التحريض الطائفي العلني التي سبقت الاجتياح العسكري وما رافقه من مجازر جماعية منتصف يوليو.
اللجنة الدولية أكدت أن مهمتها الأساسية تتمثل في جمع معلومات دقيقة وتحليل الوقائع الميدانية، والاستماع إلى الضحايا والمتضررين لتوفير قاعدة بيانات محايدة تعزز فرص المساءلة، وذلك انسجاماً مع ما أعلنه رئيسها باولو سيرجيو بينيرو في إحاطته أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف الشهر الماضي.
تقرير أولي مطلع 2026
من المتوقع أن تُصدر اللجنة تقريرها الأولي في يناير/كانون الثاني 2026، ليشمل نتائج توثيقها وتحقيقاتها حول ما جرى في السويداء.
رفض محلي للجنة حكومية وترحيب بالدولية
الفعاليات الدينية والسياسية في السويداء كانت قد رفضت لجنة التحقيق التي شكلتها السلطة الانتقالية السورية، معتبرة أنها طرف مباشر في الأحداث وفاقدة للثقة. لكنها في المقابل رحبت بعمل لجنة التحقيق الدولية، مؤكدة استعدادها للتعاون معها.
يُذكر أن العاصمة الأردنية عمّان استضافت في 12 أغسطس/آب 2025 اجتماعاً ثلاثياً ضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك. وأسفر الاجتماع عن بيان مشترك بعنوان “خارطة طريق لحل أزمة السويداء”، تضمن بنداً رئيسياً ينص على دعم إجراء تحقيقات دولية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.
