قُدِّم بلاغ للنائب العام المصري يتضمّن 15 مقطع فيديو ضد البلوجر هدير عبد الرازق، بينما أكّد دفاعها أن المقاطع «مفبركة» ومصنوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي من نوع التزييف العميق، مع تحرّكات قانونية متبادلة بين الطرفين قيد الفحص والتحقيق حالياً لدى السلطات المختصة.
وأفاد محامي مقدّم البلاغ أنه أرفق «فلاشة» تحتوي على المقاطع محل الشكوى، في حين وثّق محامي هدير شكاوى مضادة تتهم مروّجين وصفحات إلكترونية بالتشهير والاصطناع الرقمي والإضرار بالسمعة، في قضايا منظورة أمام النيابة والجهات المختصة.
شهدت قضية البلوجر المصرية هدير عبد الرازق تصعيداً لافتاً بعد تقديم بلاغ للنائب العام يتضمن 15 مقطع فيديو منسوباً إليها، أعقبته شكاوى مضادة من جانبها تتهم جهات وأشخاصاً بـ«فبركة» المقاطع واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للإضرار بسمعتها، لتدخل القضية طور التحقيقات أمام الجهات القضائية المختصة.
وتزامن ذلك مع موجة نقاش واسعة على منصات التواصل، حيث ظهرت روايتان متعارضتان: الأولى تتحدث عن نشر محتوى جنسي، والثانية تعتبر صاحبة الشأن ضحية تسريبات و«اصطناع رقمي» بنية التشهير، ما استدعى طلب فحص تقني وقانوني موسّع.
بلاغ الـ15 مقطع
وأعلن المحامي ومقدّم البرامج هيثم بسام عن تقدّمه ببلاغ ضد هدير عبد الرازق وشخص يُعرف باسم «أوتاكا»، متضمناً 15 مقطعاً، مشيراً إلى أنّه سلّم للنيابة «فلاشة» تحتوي المواد محل الشكوى، وأن تحريك الدعوى من اختصاص النيابة العامة وفق مجريات التحقيق.
وقال إن البلاغ جاء بعد أيام قليلة من انتشار مقطع فيديو إباحي منسوب لعبد الرازق، وسط ادعاءات باختراق هاتفها، قبل أن يتوسع الجدل بظهور مزيد من المقاطع المتداولة عبر منصات مختلفة، بما أوجب الإبلاغ الرسمي وإرفاق الأدلة الرقمية.
رد الدفاع وادعاءات «الديب فيك»
في المقابل، تقدّمت هدير عبد الرازق عبر وكيلها القانوني الدكتور هاني سامح ببلاغات عاجلة إلى النائب العام ضد من وصفتهم بـ«محامي الحسبة» وعدد من الصفحات الإلكترونية، متهمةً إياهم بالتشهير و«فبركة» فيديوهات محظور تداولها وانتهاك الخصوصية.
وأوضح وكيلها في الشكاوى أنّ ما يجري «حملات كيدية» تستند إلى اصطناع رقمي وتلاعب ببيانات شخصية وربطها بمحتوى منافٍ للآداب، بما يوقع تحت طائلة قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقوانين المنظمة للصحافة والإعلام.
رقم القيد والتحقيقات
واشارت مواد منشورة في الصحف المحلية إلى أنّ أحد البلاغات قُيّد برقم 1316230 عرائض النائب العام، وأنه قيد التحقيق أمام نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، على خلفية اتهامات تتعلق بالتشهير والطعن في الأعراض والتزييف الرقمي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
وتؤكد الصيغة القانونية للبلاغات أنّ تداول مواد «مفبركة» أو «مصطنعة» يقع بدوره ضمن ممارسات مُجرّمة متى انطوى على قصد التشهير والإساءة وانتهاك الخصوصية، ما يعزّز مسار التحقيقات لاستيضاح الوقائع الرقمية والقانونية بدقة .
شهادات الأسرة
روت والدة هدير عبد الرازق في تصريحات صحفية أن المقاطع «غير صحيحة» ومصطنعة بالذكاء الاصطناعي، مناشدةً التوقف عن تداولها، ومؤكدة تفويض العائلة لمحامٍ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع التأكيد على ما تتعرض له الأسرة من أذى معنوي ونفسي بسبب الانتشار الواسع لتلك المواد.
كما شددت على أن أي جهة أو شخص يشارك في نشر هذه المقاطع ستتخذ ضدّه العائلة إجراءات قانونية، معتبرةً الأمر حملة تشويه مقصودة تمس سمعة الأسرة واعتبارها الاجتماعي.
ونشرت منصات إخبارية إقليمية تصريحات للمحامي هاني سامح يصف فيها موكلته بأنها «ضحية» لاتهامات باطلة وتشهير، مؤكداً أن المقاطع المتداولة «مصطنعة ومفبركة»، وأن مجرد النشر أو الترويج للمحتوى المسيء يمثّل فعلاً مجرّماً حتى مع ادعاء زيف المواد نفسها.
وتتسق هذه المرافعة مع مسار قانوني يسعى لإثبات الفبركة التقنية والاصطناع، بغية ملاحقة من روّجوا للمقاطع أو نسبوها إلى عبد الرازق دون سند صحيح، وفق ما ورد في البلاغات المرفوعة رسمياً .
