سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي يرتفع في السوق الموازي
سجل سعر الدولار في السوق الموازي بليبيا اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 نحو 7.15 دينار للدولار، فيما استقر السعر الرسمي لدى مصرف ليبيا المركزي عند 5.4349 دينار للبيع و5.4078 دينار للشراء وفق نشرة اليوم.
أبرز المستويات اليوم
أظهرت لوحة «أسعار صرف العملات» لدى مصرف ليبيا المركزي ليوم 7 أكتوبر 2025 سعراً رسمياً للدولار عند 5.4349 دينار للبيع و5.4078 دينار للشراء، مع متوسط 5.4214 دينار، وبالمقابل بلغ السعر في السوق الموازي قرابة 7.15 دينار للدولار بحسب تغطيات محلية.
بلغ اليورو 6.3513 دينار للبيع و6.3196 دينار للشراء، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 7.3094 دينار للبيع و7.273 دينار للشراء في تحديث اليوم ذاته وفق بيانات المركزي.
خلفيات وتداعيات
تراجع الدولار في السوق السوداء إلى 6.94 دينار في طرابلس يوم 3 أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ أبريل، عقب انتهاء مهلة سحب فئات 5 و20 ديناراً القديمة في 30 سبتمبر، قبل أن يعكس الاتجاه باتجاه الصعود خلال الأيام التالية .
أفاد تقرير صحفي بإغلاق مواقع تداول غير نظامية في المدينة القديمة بطرابلس خلال الأسبوع ذاته للحد من المضاربة ودفع السعر دون 7 دنانير، ما زاد حساسية السوق لأي تغيرات في أحجام السيولة والتدفقات.
العوامل المحركة
قرر مصرف ليبيا المركزي فرض عمولة على السحب من أجهزة الصراف الآلي بواقع 0.5 دينار لكل 100 دينار من أجهزة المصرف نفسه، و1% عند السحب من أجهزة مصرف آخر، مع مجانية استخدام نقاط البيع لحاملي البطاقات وعمولة لا تتجاوز 1% على التاجر، ما أعاد تشكيل سلوك السحب والإنفاق.
ألزم القرار المصارف بعدم فرض أي عمولات على سحوبات الأفراد بالصكوك حتى 2000 دينار، دعماً لتنظيم الخدمات المصرفية وتقليل الاعتماد على النقد في المعاملات اليومية.
الفجوة بين الرسمي والموازي
تتجاوز الفجوة بين السعرين 1.7 دينار لكل دولار في تعاملات اليوم، إذ تظل شاشة المصرف المركزي مستقرة نسبيًا مقابل تسعير ديناميكي في السوق الموازي يعكس تغيرات الطلب والعرض خارج القنوات النظامية.
يعتمد تضييق الفجوة على توسيع الإمداد عبر المصارف ومكاتب الصرافة المرخصة وزيادة استخدام المدفوعات الإلكترونية وتقليص تداول النقد، وفق ما تفيده التقارير الاقتصادية اليومية.
“ارتفع سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء بليبيا اليوم الثلاثاء بنحو 0.15 دينار ليبلغ 7.15 دنانير، بعدما شهد نحو 40 يومًا من التراجع.”
ماذا تعني الحركة؟
يشير الارتفاع الموازي إلى احتمالات زيادة كلفة الواردات التي لا تغطيها اعتمادات رسمية، ما قد ينعكس على أسعار سلع وخدمات تعتمد على النقد الأجنبي من السوق غير النظامية خلال فترات اتساع الفجوة .
في المقابل، قد يساهم توسيع الاعتماد على قنوات الإمداد الرسمية وتشجيع نقاط البيع في تخفيف الضغط على الموازي وتقليص المخاطر السعرية على المستهلكين والأعمال الصغيرة.
