أفرجت سلطات أحمد الشرع، اليوم، عن 35 مدنيًا من أبناء محافظة السويداء، كانوا محتجزين في سجن عدرا، بعد نحو ثلاثة أشهر من اختطافهم في ظروف متفرقة خلال عملية اجتياح مسلح نفذته قوات تابعة للحكومة المؤقتة لمدينة السويداء في منتصف العام الجاري.
وأكدت مصادر محلية أن الهلال الأحمر السوري توجه إلى الريف الغربي للمحافظة لاستلام المفرج عنهم، في عملية تُعد الدفعة الثانية من عمليات إطلاق سراح المحتجزين من أبناء السويداء، في حين لا يزال أكثر من 40 مدنيًا قيد الاعتقال في سجن عدرا.
وذكر المصدر أن من بين المفرج عنهم طفلاً يبلغ من العمر 15 عامًا، تم اختطافه من بلدة وَلْغا غرب السويداء منتصف تموز/يوليو الماضي، حيث نُقل في البداية إلى سجن بمحافظة درعا، ثم إلى سجن عدرا، وظل محتجزًا لما يقارب ثلاثة أشهر، قبل أن يُطلق سراحه اليوم.
وكانت تقارير حقوقية قد كشفت في وقت سابق عن احتجاز أطفال في سجن عدرا دون محاكمة، ومنعهم من توكيل محامين أو المثول أمام القضاء، وهو ما يشكل انتهاكًا واضحًا للحقوق القانونية والإنسانية للمحتجزين، لا سيما القصّر.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد القلق الشعبي والحقوقي من استمرار الاعتقالات العشوائية والاحتجاز خارج إطار القانون، خصوصًا في المناطق التي شهدت مواجهات مسلحة بين القوات المحلية في السويداء وقوات الحكومة المؤقتة، والتي أدت إلى توترات أمنية وأزمات إنسانية متواصلة في المنطقة.
دعوات للمحاسبة والشفافية
وطالبت جهات حقوقية بفتح تحقيق شفاف ومستقل في ظروف الاعتقال، والكشف عن مصير باقي المحتجزين، مع ضمان محاسبة المتورطين في عمليات الاختطاف والاحتجاز القسري، داعية إلى ضرورة احترام القانون وضمان حقوق المدنيين.
كما دعا ناشطون محليون إلى وقف سياسات الاحتجاز السياسي والتعسفي التي تصاعدت منذ دخول القوات التابعة للحكومة المؤقتة إلى المحافظة، مؤكدين أن حل الأزمات لا يمكن أن يتم عبر القمع أو الترويع، بل من خلال الحوار واحترام الحريات العامة.
