البرلمان الإسباني يقر قانونًا يحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل
أقرّ البرلمان الإسباني قانونًا يحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل بأغلبية 178 مقابل 169، بدعم من رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، ويتضمن الحظر التام للصادرات والواردات الدفاعية وحظر عبور وقود الطائرات للاستخدام العسكري وتجريم الإعلان عن منتجات قادمة من المستوطنات غير الشرعية.
تحوّل الحظر الذي بدأ كحزمة تنفيذية في سبتمبر إلى «مرسوم ملكي بمثابة قانون» صادق عليه البرلمان ضمن الآجال الدستورية، ما أضاف آليات رقابة ومساءلة دورية للتراخيص والتطبيق. يشمل الحظر جميع الصادرات والواردات الدفاعية والمواد ثنائية الاستخدام ذات التطبيقات العسكرية مع استثناءات ضيقة للمصلحة الوطنية العامة، ويضيف منع عبور وقود الطائرات للاستخدام العسكري عبر الموانئ والمطارات الإسبانية. يجرّم القانون الإعلان عن المنتجات القادمة من المستوطنات غير الشرعية ويُمكّن الحكومة من سحب التراخيص السارية ووقف الطلبات قيد البت لتعزيز الامتثال.
أُقِرّ القانون بفارق 178 مقابل 169 بدعم اليسار الحاكم ورئيس الحكومة بيدرو سانشيز، فيما عارضته أحزاب يمينية ومحافظة، مع دور مرجّح لنواب «بوديموس» في ترجيح الكفة رغم انتقاداتهم لصرامة النص.
تستند الحكومة إلى ديباجة تصف ما يجري في غزة بـ«الإبادة الجماعية» وتربط القيود بالالتزامات الأوروبية والدولية والقانون الدولي الإنساني، مع التشديد على سدّ الثغرات اللوجستية.
يتوقع مراقبون نقاشًا أوروبيًا حول أثر القرار على سلاسل التوريد الدفاعية وتباينًا في المواقف داخل الاتحاد الأوروبي، مع استمرار مدريد في ربط التجارة بالمعايير الحقوقية.
من مرسوم إلى قانون
محتوى القانون
التصويت والمواقف السياسية
مبررات الحكومة
تداعيات أوروبية
